أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاق تعاون نووي تاريخيا للتعاون السلمي، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مرافقة، وفق بيان وزارة الطاقة الأمريكية عبر «إكس»

تفاصيل اتفاق تعاون نووي تاريخي بين البلدين

وقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاتفاق المشرع بـ«الاتفاق 123»، لتأسيس إطار قانوني لشراكة تمتد لعقود بمليارات الدولارات، تهدف لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية في مقدمتها منع الانتشار النووي.

يوفر الاتفاق فرَصًا واسعة للشركات الأمريكية للمشاركة في البرنامج النووي السلمي السعودي، ما يدعم الصناعة والعمالة وسلاسل الإمداد الأمريكية، ويغطي احتياجات المملكة من الطاقة.

مكاسب الأمن والتكنولوجيا في اتفاق تعاون نووي تاريخي

يدعم التوقيع الأمن الأمريكي والإقليمي عبر الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والحد من الانتشار، مع ترسيخ التفوق التنافسي للولايات المتحدة في تقنيات الطاقة النووية المدنية.

وأوضح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الاتفاقيتين تعكسان التزامًا مشتركًا بتعزيز العلاقات التجارية، وتحقيق الازدهار الداخلي ودعم أمن الحلفاء، معتمدًا على أفضل التقنيات والكوادر المبتكرة في أمريكا، مشيرا إلى أن النهضة النووية تحت قيادة الرئيس ترامب تحقق منافع طويلة الأمد للشعبين.

المرجعية القانونية لأهمية اتفاق تعاون نووي تاريخي

تسعى واشنطن لاستعادة موقعها الريادي في سوق الطاقة النووية المدنية عالميًا بفضل قيادة الرئيس ترامب، حيث يستند الاتفاق إلى أمره التنفيذي الخاص بنشر تقنيات المفاعلات المتقدمة للأمن القومي، وتحديدًا المادة الثامنة لتعزيز صادرات التكنولوجيا وتوسيع الشراكات بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954 المعدل.

تهدف هذه الشراكة إلى توسيع صادرات التقنية النووية الأمريكية، وتوفير فرَص عمل عالية الأجر، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة والأمن القومي الأمريكي، مع ترسيخ المعايير العالمية لمنع الانتشار وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تمهيدا لإحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة والاعتماد.