كشفت شركة فولكس فاجن يوم الاثنين الماضي عن دراستها إغلاق مصانعها في ألمانيا، وهو قرار غير مسبوق في تاريخ الشركة الذي يمتد على مدار 87 عامًا.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات كبيرة تواجهها الشركة، حيث يعتبر إغلاق مصانعها خطوة غير متوقعة من قبل الشركة التي لطالما اعتبرت الأمن الوظيفي أحد أهم أولوياتها.

كما قررت إدارة فولكس فاجن إنهاء برنامج الأمن الوظيفي الذي كان قائمًا منذ عام 1994، والذي كان يضمن عدم خفض الوظائف حتى عام 2029.

هذا القرار يعكس الوضع الصعب الذي تواجهه الشركة حاليًا، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على استمراريتها.

فولكس فاجن أطلقت في العام الماضي برنامجًا لخفض التكاليف بهدف توفير 10 مليارات يورو بحلول عام 2026.

ولكن وفقًا لتقارير صحفية، تحتاج الشركة الآن إلى توفير 4 مليارات يورو إضافية.

ووصفت الإدارة الوضع الحالي بأنه 'متوتر للغاية'، مما يستدعي إعادة هيكلة شاملة للعلامات التجارية العشر التابعة للشركة.

حتى الآن، لم تعلن فولكس فاجن عن عدد الوظائف التي قد تتأثر أو المواقع التي قد يتم إغلاقها.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن مصانعًا في ألمانيا، مثل مصنع إمدن، قد تكون مستهدفة.

هذه الأخبار أثارت قلقًا كبيرًا بين العمال والنقابات، الذين أعربوا عن نيتهم في 'مقاومة شرسة' ضد هذه الخطط.

ويرى بعض الخبراء أن إغلاق مصانع فولكس فاجن في ألمانيا قد يكون أمرًا لا مفر منه، وهو مؤشر على بداية تحول كبير في صناعة السيارات الألمانية.

ويعتقدون أن هذا التحول يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية.

هذا القرار أثار ردود فعل قوية من قادة النقابات والمسؤولين المحليين، الذين أعربوا عن قلقهم من التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد المحلي وعلى العمال.

كما طالب بعض الخبراء الحكومة الألمانية بعدم التدخل في هذا الشأن، معتبرين أن التغيير البنيوي في صناعة السيارات أصبح ضرورة لا مفر منها.