الثورة نت /..

أقرت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال 'الإسرائيلي'،اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة ثمانية أعضاء.

وحسب وكالة قدس برس، أُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.

وينص التعديل على أن مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو 'أونروا'، إلى جانب منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في 'سلطة أراضي إسرائيل' تستخدمها الوكالة.

وجاء التعديل في أعقاب القانون الذي صادقت عليه الكنيست سابقا، والذي يحظر أي 'صلة' بين سلطات الدولة ووكالة 'أونروا'، ما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعد ضمن هذه الصلة.

وتسعى حكومة العدو من خلال التعديل الجديد لتوضيح أن الحظر يشمل أيضا هذه الخدمات الحيوية، إضافة إلى الاستيلاء على عقارات تستخدمها 'الأونروا'، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي العدو لتقويض عمل الوكالة ومحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.