الوقائع الإخباري-يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءاً من المادة 13، بعد إقرار 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

وتتناول المواد التي أقرها المجلس تنظيم تشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والتخطيط الحضري، إلى جانب ضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وآلية اختيار المدير التنفيذي للبلدية.

وأقر المجلس بالأغلبية تعديلاً يتيح للمجلس البلدي المنتخب اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تقدمهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق معايير الكفاءة والشفافية.

كما أقر ضوابط تنظم سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية خارج المملكة، سواء للمهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل.

وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية دون تمييز على أساس الجنسية، مؤكداً أن الاستفادة من الخدمات أو دفع الرسوم والضرائب لا تمنح غير الأردنيين حق الانتخاب.

وبيّن أن «الناخب» هو الأردني الذي يتمتع بحق الانتخاب وفق القانون، في حين يشير مفهوم «المكلف» إلى الشخص المستحق عليه مبالغ أو رسوم للبلدية، مؤكداً أن الالتزامات المالية لا ترتبط بحق المشاركة في العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بضوابط السفر، أكد المصري أنها تأتي في إطار الحوكمة وضمان المصلحة العامة واستمرارية العمل، وليست تقييداً لصلاحيات المجالس المنتخبة، مشيراً إلى أن مغادرة البلاد في مهمات أو زيارات رسمية تستوجب إبلاغ الجهات المختصة وفق الإجراءات المعمول بها في مؤسسات الدولة.

ويركز مشروع القانون على إعادة تنظيم الإدارة المحلية ورفع مستوى الحوكمة والمساءلة والرقابة، إلى جانب تحسين الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية ودفع البلديات نحو أداء دور تنموي واستثماري يتجاوز الوظيفة الخدمية التقليدية.

كما يحدد المشروع بوضوح مسؤوليات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يضع المجلس السياسات والاستراتيجيات ويتولى الرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يحد من تداخل الصلاحيات.

ويحافظ المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب تعزيز دور الإدارة التنفيذية في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس للمتابعة والمساءلة.

كما يبقي على منصب المدير التنفيذي للبلدية، مع تنظيم شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام خاص، إلى جانب توسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة مستوى الخدمات والمشاريع والتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم مجالس المحافظات وتوسيع دورها في التخطيط التنموي والاستثماري، مع تمثيل الهيئات والقطاعات المنتخبة على مستوى المحافظة، والنص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

ويلزم المشروع الإدارة التنفيذية برفع تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع والعقبات التي تواجه التنفيذ، مع نشر تقارير الأداء عبر المواقع والمنصات الرسمية لتعزيز الشفافية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في 24 أيار الماضي، وأحاله إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة الإدارية في 12 تموز، قبل أن تقره اللجنة في 13 آب.

وأكدت الحكومة أنه عقب إقرار القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة، سيتم تعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطاً بأحكامه لضمان مواءمة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.