في الأول من أيار من كل عام، والذي يصادف يوم العمال العالمي، تأتي الاحتفالات بهذا اليوم بأشكال وأنماط مختلفة، متبوعة بشعارات براقة عن أهمية العمال ودورهم في بناء الأوطان، وبينما نشارك مع عمال وطننا الحبيب فرحهم وطموحاتهم وتمنياتهم بهذا اليوم، إلا أننا نرى من منطلق نقابي ومن واقع خبرة أن احترام العامل وتقدير أهميته تكمن في تحقيق طموحاته وتمنياته البسيطة والتي تتضمن العمل اللائق والعيش الكريم، فهنا تقاس قيمة العامل وأهمية دوره؛ أي أن الشعارات واللافتات لا تسمن العامل ولا تغنيه من جوع، فالاحتفال بعمال الوطن يكون بتقييم واقعهم وتلمس احتياجاتهم وطموحاتهم، ما يقودنا لمجموعة من الأسئلة والملاحظات هي في صلب تكريم العمال وصون حقوقهم، وهي على النحو التالي:.. ماذا بشأن تعديل بنود المادة (۳۱) من قانون العمل الأردني والتي لا زالت منظورة في مجلس الأعيان رغم استجابة مجلس النواب لمطالبنا بشطب التعديل المجحف والذي يفسح المجال لفصل نسبة (١٥%) من العمال سنويا ؟!.... ماذا بشأن المادة (۱۲۳) من قانون العمل الأردني والتي تشكل أكبر خطر في ذات السياق حيث تفسح أيضا المجال لصاحبالعمل بفصل العديد من العمال بمجرد توجيه كتب بإنهاء عقودهم ؟!...هل برأيكم أن الحد الأدنى للأجور يفي بمتطلبات العامل الأردني وأسرته في ظل ارتفاع كلف المعيشة وصعوباتها وذلك بالرغم من رفعه إلى (۲۹۰) دينار والذي تشكر عليه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال إلا أنه لا يساوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.تنظيم سوق العمل الأردني وتوجيه التعليم نحو متطلبات السوق وأثر العمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني؛ قضية يلزمها روح عالية من التحدي والإصرار ، وهنا نتساءل هل السير بهذا المشروع لمجابهة خطر البطالة والفقر صعب على الحكومة تنفيذه؟!ه. متقاعدي الضمان الاجتماعي: أصحاب الرواتب المتدنية الذين تقطعت بهم السبل؛ ألا يستحقون النظر إليهم بعين الرحمة والعمل على تحسين رواتبهم بما ينسجم مع متطلباتهم المعيشية البسيطة. ثم ألم يأن الأوان بمنحهم حق التأمين الصحي والمسح بيد حانية على رؤوسهم وهم في أرذل العمر ؟.. ألم يأن الأوان لإعادة النظر بسياسة العقود التي تخلو من الأمن الوظيفي والمعيشي وتنوعها وبالأخص التعاقدات الشرطية أي بالوكالة وبالوساطة والتزويد شركة داخل شركة (نظم) شهرية، مياومة مؤقتة ... الخ) ....أخي العامل ... وأختي العاملة .....كان الله بعونكم أيها الزملاء البسطاء، ففي يوم عيدكم ستجدون الكثيرين ممن يتزاحمون لتسجيل مواقف على حسابكم في الوقت الذي كان الكثير منهم جزءا من أوجاعكم وآلامكم. وفي الختام، نسجل تحية محبة وامتنان إلى من يستحق التقدير والاحترام من إدارات شركاتنا الغراء الذين أكرموا عمالنا بسخاء، وكذلك الشكر موصول إلى الشرفاء المخلصين الذين لم يقبلوا علينا ذلة وشفقة الغير ... إلى من شغفوا قلوبنا حبا ... إلى دروع الوطن وسياج حصنه المنيع ... إلى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية وفرسان الحق المخابرات العامة، نقول لهم شكرًا بحجم الوطن لأن الأمن والاستقرار رغم كل شيء هو النعمة التي تغطي على كل شيء. نسأل الله لوطننا ولعمالنا المزيد من الاستقرار والمنعة والرفعة والسمو تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة التي يرفعها ويصونها باقتدار وأمانةالحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاهرئيس النقابة العامةللعاملين بالبترول والكيماويات الأردنيةوكل عام والوطن وقائد الوطن وعمال الوطن بألف ألف خير

في الأول من أيار من كل عام، والذي يصادف يوم العمال العالمي، تأتي الاحتفالات بهذا اليوم بأشكال وأنماط مختلفة، متبوعة بشعارات براقة عن أهمية العمال ودورهم في بناء الأوطان، وبينما نشارك مع عمال وطننا الحبيب فرحهم وطموحاتهم وتمنياتهم بهذا اليوم، إلا أننا نرى من منطلق نقابي ومن واقع خبرة أن احترام العامل وتقدير أهميته تكمن في تحقيق طموحاته وتمنياته البسيطة والتي تتضمن العمل اللائق والعيش الكريم، فهنا تقاس قيمة العامل وأهمية دوره؛ أي أن الشعارات واللافتات لا تسمن العامل ولا تغنيه من جوع، فالاحتفال بعمال الوطن يكون بتقييم واقعهم وتلمس احتياجاتهم وطموحاتهم، ما يقودنا لمجموعة من الأسئلة والملاحظات هي في صلب تكريم العمال وصون حقوقهم، وهي على النحو التالي:

.. ماذا بشأن تعديل بنود المادة (۳۱) من قانون العمل الأردني والتي لا زالت منظورة في مجلس الأعيان رغم استجابة مجلس النواب لمطالبنا بشطب التعديل المجحف والذي يفسح المجال لفصل نسبة (١٥%) من العمال سنويا ؟!...

. ماذا بشأن المادة (۱۲۳) من قانون العمل الأردني والتي تشكل أكبر خطر في ذات السياق حيث تفسح أيضا المجال لصاحب

العمل بفصل العديد من العمال بمجرد توجيه كتب بإنهاء عقودهم ؟!...

هل برأيكم أن الحد الأدنى للأجور يفي بمتطلبات العامل الأردني وأسرته في ظل ارتفاع كلف المعيشة وصعوباتها وذلك بالرغم من رفعه إلى (۲۹۰) دينار والذي تشكر عليه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال إلا أنه لا يساوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

تنظيم سوق العمل الأردني وتوجيه التعليم نحو متطلبات السوق وأثر العمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني؛ قضية يلزمها روح عالية من التحدي والإصرار ، وهنا نتساءل هل السير بهذا المشروع لمجابهة خطر البطالة والفقر صعب على الحكومة تنفيذه؟!

ه. متقاعدي الضمان الاجتماعي: أصحاب الرواتب المتدنية الذين تقطعت بهم السبل؛ ألا يستحقون النظر إليهم بعين الرحمة والعمل على تحسين رواتبهم بما ينسجم مع متطلباتهم المعيشية البسيطة. ثم ألم يأن الأوان بمنحهم حق التأمين الصحي والمسح بيد حانية على رؤوسهم وهم في أرذل العمر ؟

.. ألم يأن الأوان لإعادة النظر بسياسة العقود التي تخلو من الأمن الوظيفي والمعيشي وتنوعها وبالأخص التعاقدات الشرطية أي بالوكالة وبالوساطة والتزويد شركة داخل شركة (نظم) شهرية، مياومة مؤقتة ... الخ) ....

أخي العامل ... وأختي العاملة .....

كان الله بعونكم أيها الزملاء البسطاء، ففي يوم عيدكم ستجدون الكثيرين ممن يتزاحمون لتسجيل مواقف على حسابكم في الوقت الذي كان الكثير منهم جزءا من أوجاعكم وآلامكم. وفي الختام، نسجل تحية محبة وامتنان إلى من يستحق التقدير والاحترام من إدارات شركاتنا الغراء الذين أكرموا عمالنا بسخاء، وكذلك الشكر موصول إلى الشرفاء المخلصين الذين لم يقبلوا علينا ذلة وشفقة الغير ... إلى من شغفوا قلوبنا حبا ... إلى دروع الوطن وسياج حصنه المنيع ... إلى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية وفرسان الحق المخابرات العامة، نقول لهم شكرًا بحجم الوطن لأن الأمن والاستقرار رغم كل شيء هو النعمة التي تغطي على كل شيء. نسأل الله لوطننا ولعمالنا المزيد من الاستقرار والمنعة والرفعة والسمو تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة التي يرفعها ويصونها باقتدار وأمانة

الحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه

رئيس النقابة العامة

للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية

وكل عام والوطن وقائد الوطن وعمال الوطن بألف ألف خير