#سواليف

مع اقتراب ' #قافلة_الصمود ' المغاربية من #الحدود_المصرية، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عبر صفحتها على فيسبوك، أعربت فيه عن ترحيب القاهرة بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في #غزة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة حصول الوفود على #الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

جاء ذلك في ظل مساعي آلاف #المتضامنين للوصول إلى المنطقة ضمن 'قافلة الصمود' القادمة من تونس ومبادرة 'المسيرة العالمية إلى غزة'.

من جانبها، أصدرت الهيئة التسييرية لقافلة الصمود بيانا وجهته إلى 'الأخوة في مصر'، أكدت فيه أن القافلة ليست ذات طابع سياسي أو أيديولوجي محدد، بل هي #قافلة_شعبية مغاربية تضم #مواطنين و #مواطنات، من بينهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات.

وشدد البيان على أن القافلة لا تتخذ أي موقف منحاز ضد #القاهرة، وأن تواصلها مع السلطات المصرية يقتصر على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على الأراضي المصرية، مثلما هو الحال مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية.

وأضاف البيان أن الهدف الوحيد لهذه القافلة هو المساهمة في #كسر_الحصار الجائر على أهل غزة ووقف الإبادة بحقهم، مؤكدا أنها لا تهدف إلى ممارسة الضغط على أي دولة تمر عبرها أو إحراجها. كما أبدت الهيئة اتفاقها مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

وفي سياق متصل، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها توثق محاولات بعض الراغبين في اللحاق بالقافلة جوا، وذلك عبر الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، إلا أن السلطات المصرية قامت باحتجازهم وترحيلهم، بحسب ما أفاد به نشطاء على مواقع التواصل، ولم تعلق السلطات المصرية على هذه المنشورات حتى الآن.

وأثارت هذه الأحداث واقتراب قافلة الصمود من مصر حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول الموقف المصري والإجراءات القانونية المنظمة لدخول مثل هذه القوافل.

واندلع سجال بين منتقدين للموقف المصري من جهة، وبين مؤيدين له ومنتقدين لعدم تنسيق منظمي القافلة مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وتساءل مغردون عن الأسباب التي قد تمنع قافلة الصمود من الوصول إلى رفح، للتظاهر ضد أفعال الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما فعله المصريون سابقا في رفح. وأشاروا إلى أنه ما لم تكن لدى السلطات المصرية معطيات أخرى غير معلومة، فإنه لا يوجد مبرر لمنع القافلة.

واعتبر مدونون أن قافلة الصمود تعد حركة رمزية معبرة كشفت عن صدق المشاعر تجاه غزة، وأظهرت المتضامنين الحقيقيين من غيرهم.

وأعرب مصريون عن تضامنهم الكامل مع القافلة، ورفضهم لكل أشكال التحريض والعداء ضدها، معتبرين أن المشاركين في القافلة يمثلون شرفا لكل المصريين، ودعوا لرفع القيود عنهم.

من ناحية أخرى، طرح آخرون تساؤلات حول دوافع السماح لقافلة الصمود بالوصول إلى رفح من منظور عقلاني، معتبرين أن هناك زخما دوليا متزايدا يجب على مصر مواكبته، خاصة بعد تطورات الموقف البريطاني وفرضه عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، وكذلك المواقف الدولية الداعمة لوقف الحرب على غزة.

وأكدوا أن السماح بالتظاهرات الشعبية ضد الإبادة في غزة لن يكون أمرا صعبا إذا ما تم مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الضرورية.

في المقابل، رأى آخرون أن هناك موانع قانونية حقيقية تحول دون وصول القوافل الشعبية إلى الحدود المصرية، منها عدم استيفاء متطلبات التأشيرات والتصاريح الحدودية، وغياب التنسيق الرسمي مع الجهات المختصة، والقيود الأمنية الصارمة على المناطق الحدودية، إضافة إلى الحساسية السياسية للقضية الفلسطينية في السياق الإقليمي.

واعتبروا أن هذه القوانين تُطبق بشكل صارم في أوقات الأزمات، مما يجعل عبور القوافل الشعبية أمرا بالغ الصعوبة دون موافقة مسبقة.

وأشار بعضهم إلى أن للموضوع أبعادا سياسية وأمنية معقدة بالنسبة لمصر، وأنه حتى لو تم استقبال القافلة وتوفير الرعاية والمساعدات حتى وصولها إلى رفح، فإن أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى سقوط ضحايا سواء من المتضامنين أو من الجنود المصريين، إضافة إلى احتمال تعرض مواقع عسكرية مصرية في سيناء لهجمات تحت ذريعة تأمين إسرائيل.

وتساءلوا عن موقف مصر في حال حصول مثل هذه التطورات، محذرين من مخاطر انتهاك السيادة ووقوع خسائر بشرية وعسكرية.