باشرت الحكومة الاردنية خطوات عملية مكثفة لتحويل نتائج الزيارة الملكية الى جمهورية الصين الشعبية الى مشاريع اقتصادية واستثمارية على ارض الواقع. واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من نمو الاقتصاد المحلي. واضاف الوزير ان هذه التحركات تاتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف الى تحويل التوافقات السياسية الى برامج عمل ملموسة تسهم في خلق فرص استثمارية نوعية وتدعم تنافسية المنتج الوطني في الاسواق الدولية. محاور التعاون الاستراتيجي بين الاردن والصين وكشف القضاة خلال لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان عن تفاصيل المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الزيارة الملكية والتي شملت قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة. وبين ان الحكومة تسعى لاستقطاب استثمارات صينية ضخمة الى المملكة والاستفادة من خبرات بكين في سلاسل التوريد ونقل التكنولوجيا الحديثة. واوضح ان التركيز ينصب حاليا على فتح افاق جديدة امام الصادرات الاردنية لتصل الى السوق الصينية الواسعة مع التركيز على القطاعات التي يتمتع فيها الاردن بميزة تنافسية عالية. تكامل الادوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان رجائي المعشر على اهمية هذه المتابعة الحثيثة لنتائج الزيارة الملكية واثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني. واكد المعشر ان اللجنة تولي اهتماما بالغا لهذا الملف في اطار دورها الرقابي والتشريعي لضمان تكامل الجهود الحكومية بما يخدم توجهات الدولة نحو تنويع الشراكات الاقتصادية. واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب عملا مشتركا ومستمرا لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الشركات الصينية الكبرى للعمل داخل المملكة بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تخدم الاهداف التنموية الاردنية.