خالد الربيش

لم يحظ المستهلك في المملكة بدعم نوعي، كالذي حظي به، عندما أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، نظام حماية المستهلك، باعتباره الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات بصورة عملية غير مسبوقة، شمولية النظام الجديد تجعل منه، تحولاً جذرياً في منظومة حماية المستهلك، عبر بنود كثيرة واضحة ومتكاملة، صيغت بمهارة وكفاءة، لمواجهة أي ألاعيب أو محاولات للإضرار بالمستهلك، أو المساس بحقوقه أثناء تعامله مع أسواق المملكة.

وللتذكير، يحفل تاريخ العلاقة بين المستهلك والتاجر في المملكة، بالكثير من اللغط، صاحبته عمليات الشد والجذب، التي استوجبت سن الكثير من الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه العلاقة في كل المجالات، ومع ذلك ظهرت سلبيات عدة، تشوه مسار هذه العلاقة، وتدفع الجهات الرسمية إلى تعديل الأنظمة والقوانين مرات ومرات، ولكن أعتقد أنه المشهد سيتغير إلأى قمة النضج مع النظام الجديد، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

أستطيع التأكيد على أن النظام الجديد، يعالج سلبيات لطالما شهدتها الأنظمة الثلاثة المعمول بها حاليا، وهي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية، يساعد على ذلك أنه يحتوي على عشرة أبواب، و76 مادة، تتشارك عشرون جهة حكومية في رقابته وتنفيذه بدقة،. ومن هنا، يمكن وصف النظام الجديد، ببنوده ومواده، بأنه نظام تشريعي موحد، يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، ويمنع التجار من ممارسة أي نشاطات خادعة للمستهلك.

وبنظرة خاطفة على بنود النظام، نكتشف حجم التحول والإصرار لدى وزارة التجارة، على معالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي للأنظمة الثلاثة الحالية، إذ تتوزع أحكام حماية المستهلك فيها على أنظمة ولوائح متعددة، لا تخلو من تضارب في الاختصاصات، وهو ما يعزز الافتقار إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية، ويشجع التاجر على ارتكاب مخالفات قد تحقق له بعض الربح، لإيمانه بأن الأنظمة المعمول بها، غير كافية لاكتشاف مخالفاته، وإنزال العقاب المناسب به.

ويلوح في الأفق، نجاح النظام الجديد مبكراً، وتعزيز قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة، بإيجاد أسواق مثالية، تحفظ الحقوق، وتضمن أداء الواجبات، خاصة إذا علمنا أن يستند على مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، يضاف إلى هذا كله، أن هذا النظام يتكامل مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.