عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، وجهود استرداد مستحقات الدولة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

واستهل المحافظ الاجتماع بضرورة حث المواطنين على سرعة تسوية الأوضاع القانونية في مخالفات البناء وتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة طبقًا للقرار رقم 187لسنة 2023، والتي تنتهي يوم 4 نوفمبر 2024 لتجنب العقوبات الإدارية والقانونية المقررة.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الهامّة كما يلي:

- وضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح بحد أقصى يوم 25 أكتوبر الجاري.

- سرعة البت في طلبات التقديم المقدمة من المواطنين لتمكينهم من التقدم للتصالح، وإنهاء إجراءات الطلبات المقدمة

- استمرار أعمال المعاينات والبت وتلقي الطلبات بالفترات المسائية وأيام الجمع والعطلات؛ تيسيرًا على المواطنين

- اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيال المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم، ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات.

- استمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة وبشكل خاص كبرى المشروعات، والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة.

- تحصيل رسوم النظافة المقررة على المنشآت الصناعية والمحلات التجارية والمصالح الحكومية، وإلا يتم قطع التيار الكهربي عن الجهة الممتنعة عن السداد.

- استكمال البيانات الخاصة بحصر أصول الدولة والمشروعات التنموية والخدمية بكل مركز؛ للانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية للمحافظة.