قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة السبت، إن قرارات الحكومة بشأن المركبات هي قرارات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول.

وأضاف شحادة ، أن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع تجار المركبات وأصحاب الوكالات، مؤكدا أنه قرار تحفيزي اقتصادي من الطراز الأول لتحسين نمو القطاع بشكل أفضل.

وبين شحادة أن مصلحة المواطن والسوق الأردني وجودة المركبات هي أولوية الحكومة والهدف من القرارات، مشيرا إلى أن القرار له بعد اقتصادي بحت بحيث يخفض إجمالي الضرائب والجمارك المفروضة على المركبات.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.

ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.

كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.

وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.

وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من صباح الأحد.