صرح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة اضطرت لرفع أسعار البنزين في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لم تكن في نية الدولة، ولكن لم يكن هناك خيار آخر.

وقال مدبولي: 'نطلب من المواطنين أن يلتمسوا العذر لنا، فغصب عنا نضطر لأخذ إجراءات لم تكن الدولة تنوي اتخاذها. 

ولم يكن أمامنا خيار سوى أن نتحمل جزءًا من هذا العبء، والجزء الآخر يتحمله المواطن.' 

وأضاف أن الأزمة الرئيسية تكمن في زيادة أسعار الوقود غير المسبوقة، والتي جاءت نتيجة اضطرابات في السوق العالمي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك خياران في هذا الظرف الاستثنائي: إما أن يتأثر إمداد الطاقة أو أن يتم اتخاذ إجراءات رفع الأسعار.

 وأكد أن الحكومة كانت حريصة على ألا تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي التي تعتبر حيوية للاقتصاد الوطني وللصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع طالبوا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية الإنتاج.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة الزيادة في أسعار الوقود ولن تُحمّل المواطن العبء الكامل.

 وأضاف: “في أكتوبر الماضي، كان توجه الدولة ألا نزيد الأسعار، ولكن في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في سعر البرميل من 61 دولارًا إلى 93 دولارًا، فإننا مضطرون لاتخاذ هذه الإجراءات.”

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر في مراجعة القرارات المتعلقة بالأسعار، مشيرًا إلى أنه في حال توقف الحرب، ستتم مراجعتهما بشكل كامل، وأن تأثيراتها ستختفي مع مرور الوقت. 

وأشار إلى أن الدولة تعمل على ترشيد النفقات، وأنه تم اتخاذ قرار بتجميد بعض النفقات غير الضرورية في هذه الفترة.