زاد الاردن الاخباري -

في وقت تتزايد فيه الدعوات لتحديث منهاج الدراسة وتطوير محتواه بما يواكب المتغيرات المعرفية، يطرح سؤال جوهري حول قدرة البيئة المدرسية والزمن المتاح على استيعاب هذا التطوير وتنفيذه بفعالية. فالتحديث لا يقتصر على المحتوى وحده، بل يشمل آليات التدريس وأدوات التقييم ومدى انسجام المواد مع الواقع العملي في الغرف الصفية.

وفي هذا السياق، طالب مئات المعلمين، من مختلف محافظات المملكة، وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في منهاج اللغة الإنجليزية الجديد، المخصص لطلبة الصف الحادي عشر، مبينين أن حجم المنهاج لا يتناسب مع الوقت المخصص له خلال العام الدراسي.

مذكرة احتجاج رسمية حول منهاج اللغة الإنجليزية

وقع أكثر من 900 معلم ومعلمة على مذكرة جماعية سلموها للوزارة، عبروا فيها عن قلقهم من صعوبة استكمال تدريس جميع وحدات المنهاج الجديد ضمن العام الدراسي الواحد، مؤكدين أن الكم الكبير من المحتوى يثقل كاهل الطلبة والمعلمين ويؤثر سلبا على جودة العملية التعليمية.

مضمون المنهاج لا يتناسب مع المدة الزمنية

يشير المعلمون إلى أن المنهاج يتضمن 12 وحدة متكاملة تغطي مهارات الاستماع والقراءة والكتابة والقواعد والأدب، مما يتطلب وقتا يفوق بكثير ما هو متاح فعليا. وأفاد العديد من المعلمين أنهم لم يتمكنوا من تجاوز الوحدة التاسعة حتى نهاية الفصل الثاني، ما يهدد بتراجع مستوى التحصيل العام.

المعلمون يطالبون بإعادة التوزيع

طالبت المذكرة بإعادة توزيع محتوى المنهاج على الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بما يحقق التوازن بين المحتوى والزمن، ويمنح الطالب فرصة للتفاعل والفهم، بدلا من الحشو والاستعجال في التغطية لأغراض التقييم فقط.

دعوة لتطوير مدروس

وشدد المعلم أحمد المعايطة، أحد المبادرين في الحملة، على أن المعلمين لا يرفضون تطوير المناهج، بل يطالبون بأن يكون التطوير مدروسا ويأخذ بعين الاعتبار الواقع الزمني والعملي في المدارس، وأكد أن الاستمرار بالوضع الحالي يضر بمصلحة الطالب ويقوض جودة التعليم.

منهاج تاريخ الأردن: لا يتناسب مع عدد الحصص ولا وزنه الوزاري

كما عبر عدد من المعلمين عن استيائهم من ضخامة منهاج 'تاريخ الأردن' للصف الحادي عشر، مقارنة بعدد الحصص المخصصة له ووزنه الوزاري المتواضع، الذي لا يتجاوز 4% من المجموع العام للثانوية العامة.

وقال الأستاذ مالك الجساسرة، معلم تاريخ الأردن في إحدى المدارس الخاصة إن المنهاج الجديد –الذي طبق بشكل تجريبي هذا العام– يتضمن فصلين دراسيين يحتويان على ما يزيد على 320 صفحة، مشيرا إلى أن الفصل الأول وحده يضم 3 وحدات، فيما يحتوي الفصل الثاني على 5 وحدات، أي ما يعادل ضعف المادة المقررة سابقا لطلبة التوجيهي.

وأشار الجساسرة إلى غياب التوازن بين المحتوى وعدد الحصص الدراسية، موضحا أن زيادة حصة واحدة أسبوعيا لم تكن كافية للتعامل مع الزخم الكبير للمادة، التي تضم أكثر من ألف تاريخ، وتفتقر أحيانا للتسلسل الزمني، إلى جانب وجود تكرارات في بعض المعلومات، مما يزيد العبء على الطالب والمعلم على حد سواء.

وأكد أن هذا الكم الهائل من المحتوى دفع المعلمين إلى اللجوء إلى أساليب تدريس تقليدية تعتمد على التلقين، بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على تطبيق استراتيجيات حديثة تضمن إشراك الطالب في العملية التعليمية، كما هو منصوص عليه في الرؤية الملكية لتطوير التعليم.

ورغم إشادته بمحتوى المادة من حيث القيمة المعرفية والثقافية، أكد الأستاذ مالك الجساسرة أن الزمن المتاح لا يسمح باستيعابها، مضيفا أن تغذية راجعة تم تقديمها رسميا إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، لكن التعديلات التي جرت حتى اللحظة اقتصرت على تغييرات شكلية وترتيبية، دون معالجة جوهر المشكلة.

وختم الجساسرة بأن المعلمين ليسوا ضد تطوير المناهج، بل على العكس يرون فيها فرصة لبناء وعي وطني وثقافي راسخ لدى الطلبة، 'لكن بشرط أن يكون هناك توازن حقيقي بين الكم والنصاب الزمني، وبين المحتوى والهدف المرجو من المادة'.