طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة تضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين

جاء ذلك في مذكرة نيابية موجهة إلى دولة رئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب ، استناداً لأحكام المادتين 157 و 158 من النظام الداخلي للمجلس.

وأكد النواب الموقعون على المذكرة أن هذه المطالبة تأتي كواجب وطني لمتابعة الشأن المعيشي والاقتصادي للمواطنين ، وبسبب تراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية. وأشارت المذكرة إلى أن معدل التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والذي قارب 2.7%، أدى إلى 'تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت'.

وشددت المذكرة على أن معظم فئات العاملين والمتقاعدين لم تشهد أي زيادات حقيقية على رواتبهم منذ آخر زيادة عامة شاملة كانت بين عامي 2010 و 2011 ، وذلك بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

تاليا نص المذكرة :