#سواليف

قال محامي #الشيخ_عكرمة_صبري خالد زبارقة، اليوم الثلاثاء، إن #المحكمة_الإسرائيلية التي ستلتئم ظهر اليوم للنظر في لائحة الاتهام الموجهة ضد #خطيب_المسجد_الأقصى ستكون 'إجرائية'، مؤكدا أنها 'تندرج ضمن #ملاحقة_سياسية ممنهجة'.

وفي تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أكد زبارقة أنه 'سيتم في جلسة محكمة الصلح الإسرائيلية في #القدس اليوم قراءة #لائحة_الاتهام، ونحن سنطلب من المحكمة مزيدا من الأدلة التي نعتقد أنها ضرورة من أجل تفنيد لائحة الاتهام هذه'.

وتابع: 'سنأخذ لائحة الاتهام ولن نرد عليها مباشرة، وسنطلب من المحكمة موعدا آخر من أجل الرد على ما جاء فيها، وبالتالي هي جلسة إجرائية أكثر منها جوهرية'.

واعتبر زبارقة أن 'لائحة الاتهام تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم'.

وأوضح أن الشيخ صبري 'يتعرض منذ سنوات لسلسلة من الإجراءات العقابية، بما فيها منعه من السفر ومن دخول المسجد الأقصى والخطابة فيه، وقرارا بهدم المبنى الذي كان يقيم في إحدى شققه، إضافة لمنعه من التواصل مع شخصيات فلسطينية'.

وأضاف: 'كما يتعرض الشيخ للتضييق الدائم من قبل السلطات الإسرائيلية، إضافة لحملة تحريضية شرسة من مجموعات يمينية متطرفة دعت بشكل صريح لاستهدافه واغتياله'.

وتابع زبارقة: 'رغم تقديمنا أدلة واضحة للنيابة العامة حول هذه التهديدات، إلا أنها لم تحرك ساكنا'، مؤكدا أن الملاحقة التي يتعرض لها الشيخ 'سياسية مفبركة لرجل دين يبلغ من العمر 87 عاما وليست قانونية'.

وقال: 'الشيخ صبري هو رمز ديني عالمي، فهو رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وهو خطيب المسجد الأقصى، وعضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وكان لسنوات طويلة مفتي القدس والديار الفلسطينية'.​​​​​​​

وأضاف المحامي: 'السلطات الإسرائيلية تستهدف الرمزية التي يمثلها الشيخ عكرمة صبري، وتستهدف كل ما يمثله كرجل دين بارز في #القدس'.

وتابع: 'كما أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية هو ملاحقة لرجل دين يبلغ من العمر 87 عامًا عبر #لائحة_اتهام_مفبركة'.

والاثنين، قال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في تصريح مكتوب، إن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أصدرت قرارًا بتحديد الثلاثاء موعدًا لجلسة محاكمة للشيخ.

وأضاف الطاقم أن المحكمة ستنظر في 'ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ يوليو/ تموز 2024'.

ولفت إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، تتضمن 'توجيه تهمة التحريض على الإرهاب' للشيخ صبري، 'على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى'.

واعتبر الطاقم القانوني إن 'إجراءات المحاكمة المذكورة تأتي ضمن سلسلة من الاجراءات التعسفية والملاحقة السياسية والدينية والفكرية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الاقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم بيته'.

وقال: 'تأتي هذه الإجراءات استجابةً لحملة التحريض الواسعة التي شنتها الأحزاب والمنظمات اليمينة المتطرفة ضد سماحة الشيخ التي طالبت بالتضييق عليه واتخاذ اجراءات انتقامية بحقه بسبب مواقفه الدينية والسياسية، مستغلين بذلك نفوذ وتأثير هذه الأحزاب السياسي والقانوني وسيطرتهم في المناصب الرسمية والحكومية'.

وأشار إلى أن طاقم الدفاع عن الشيخ يضم عددًا من المحامين، وانضمت إليه مؤسستا 'عدالة' و'الميزان لحقوق الإنسان'.

ومرارا اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد صبري، بسبب خطبه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلا عن تحريض متواصل من قبل مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والداخلية موشيه أربيل.

وتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.