تكشف جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، من خلال ورقتها بعنوان: لطفي المرايحي: سجين سياسي أنهكته الأحكام القضائية، عن المسار القضائي الذي استهدف الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، منذ سنة 2022، والذي اتسع إثر إعلانه عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ليشمل قضايا تتعلق بحرية التعبير، والجرائم الانتخابية والمالية، وما رافقها من إيقاف تحفظي وأحكام قضائية متعددة.

وتوثّق الورقة تسلسل هذه القضايا، التي انتهت بصدور حكم استئنافي بالسجن لمدة ستة أشهر في القضية المتعلقة بالفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وحكم استئنافي آخر بالسجن لمدة ستة أشهر مع الحرمان مدى الحياة من الترشح للانتخابات، فضلًا عن حكم ابتدائي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية تبييض الأموال، لا يزال محل طعن إلى حدود تاريخ إعداد الورقة.

كما تسلط الورقة الضوء على جملة من الإشكاليات الحقوقية المرتبطة بحرية التعبير، والحق في المشاركة في الحياة العامة، وضمانات الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، فضلًا عن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، في ظل استمرار احتجاز المرايحي وما أفادت به عائلته من رفض تمكينها من زيارته زيارة مباشرة.

وتخلص جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات إلى أن هذه القضية تثير تساؤلات جدية بشأن توظيف النصوص الزجرية في مواجهة حرية التعبير، والقيود المفروضة على الحقوق السياسية، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الأشخاص المحتجزين، داعية إلى احترام أحكام الدستور التونسي والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء وصون حقوق الدفاع.