زاد الاردن الاخباري -

أظهر مؤشر 'إبسوس' لثقة المستهلك في الأردن، تحسنا نسبيا في المزاج العام إزاء المسار الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما لفت إلى أن هموم البطالة والتضخم والفقر ما تزال تتصدر أولويات المواطنين.

وبحسب نتائج الاستطلاع الربعي الذي أجرته شركة إبسوس خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2025 ورصدته 'الغد'، بلغ مؤشر ثقة المستهلك الإجمالي 40.3 نقطة، مسجلا استقرارا مقاربا للربع الذي سبقه، ليبقى ضمن مستويات نتعكس حذرا عاما في تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، بحسب الغد.

كما سجل مؤشر توجهات الاقتصاد المحلي 56.8 نقطة، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلا نسبيا تجاه المستقبل الاقتصادي المحلي.

وحددت نتيجة المؤشر النهائي، بناء على نتائج أربعة مؤشرات فرعية اقتصادية.

وبلغت نتيجة المؤشر الفرعي الأول ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي 56.8 نقطة مئوية، ليرتفع بنقطة مئوية واحدة قياسا بالربع السابق.

أما المؤشر الفرعي الثاني 'ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري'، فبلغ 31.3 %. متساويا بذلك مع الربع الذي سبقه، ومن جانبه تساوى أيضا المؤشر الفرعي الثالث 'ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية من حيث النتيجة'، ما تحقق في الربع السابق، إذ بلغ 31.3نقطة مئوية.

في المقابل، سجل المؤشر الفرعي الرابع 'ثقة المستهلك للأمان الوظيفي'، تراجعا بمقدار 2.5 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الذي سبقه، إذ بلغت نسبته 46.7 %.

وأظهرت النتائج أن 67 % من الأردنيين، يعتقدون أن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 33 % يرون أنها تسير في المسار الخاطئ، في مؤشر على تحسن المزاج العام مقارنة بفترات سابقة.

وحول الوضع الاقتصادي الحالي، وصفه 57 % من المستجيبين بأنه إيجابي، بينما اعتبره 43 % سلبيا، ما يعكس النظرة الإيجابية للأردنين في تقييم الواقع الاقتصادي اليومي.

واستند التقرير إلى استطلاع وطني ربعي أجري خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2025، شمل 1000 مشارك من الفئة العمرية 18 عاما فأكثر، يمثلون المستهلكين في مختلف مناطق الأردن، ويعتمد التقرير على المعادلة الربعية في مقارنة نتائج مؤشر ثقة المستلك والحكم على مدى ارتفاعها أو انخفاضها.

ويعد مؤشر 'إبسوس' لثقة المستهلك أداة رئيسية لقياس توجهات المستهلكين حيال الاقتصاد وسوق العمل والاستثمار، ويستخدم على نطاق واسع من قبل الحكومات والقطاع الخاص لاستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.

وبالعودة إلى نتائج التقرير، وتحديدا على صعيد الوضع المالي الشخصي، أشار 54 % من الأردنيين إلى أن أوضاعهم المالية الحالية ضعيفة، مقابل 22 % قالوا أقوى، فيما رأى 24 %، أنها بقيت على حالها، حيث سجل مؤشر القدرات المالية الشخصية 28.8 نقطة.

أما التوقعات للأشهر الستة المقبلة، فتوقع 52 % تحسن أوضاعهم المالية، مقابل 31 % توقعوا تراجعها و16 %، توقعوا بقاءها من دون تغيير.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، رأى 22 %، من المستهلكين أن الوضع الحالي بقي على حاله، بينما اعتبره 46 %، أنه ضعيف، و32 % اعتبروه قويا.

وسجل مؤشر توجهات الاقتصاد المحلي 56.8 نقطة.

وبالنظر إلى المستقبل، توقع 46 %، تحسن الوضع الاقتصادي المحلي خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 37 % توقعوا تراجعه، فيما توقع 17 % من المشاركين في الاستطلاع بقاءه على حاله.

المناخ الاستثماري والإنفاق

وفي ما يخص القدرة على الاستثمار والادخار، قال 35 % من الأردنيين إنهم يشعرون بثقة أكبر، مقابل 65 % يشعرون بثقة أقل، ليسجل مؤشر المناخ الاستثماري 31.3 نقطة.

أما على صعيد الإنفاق، فأبدى 83 % من المستهلكين عدم ارتياحهم للقيام بعمليات شراء كبيرة مثل شراء منزل أو سيارة، مقابل 17 % يشعرون براحة أكبر.

كما قال 77 % إنهم غير مرتاحين لشراء المواد المنزلية المعمرة، مقابل 23 % أبدوا ارتياحا أكبر.

وعلى صعيد الأمان الوظيفي، أظهرت النتائج أن 63 % من المستجيبين يشعرون بثقة أقل بالأمان الوظيفي، مقارنة بالأشهر الستة السابقة، مقابل 37 % يشعرون بثقة أكبر، ليسجل مؤشر الأمان الوظيفي العام 46.7 نقطة.

هموم المستهلك الأردني

وبين التقرير أن الهموم الاقتصادية والاجتماعية ما تزال تتصدر أولويات المواطنين، إذ جاءت البطالة في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، تلتها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 52 %، ثم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بنسبة 44 %، وأعقبهما التعليم بنسبة 23 %.