بعد أسبوعين من الجدل السياسي والقانوني المكثف بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعتزم البنك المركزي الأمريكي عقد اجتماع هادئ هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة، في محاولة لاحتواء التوترات، رغم أن الرئيس ترامب من المتوقع ألا يكون راضيًا عن النتائج.

ومن المتوقع أن تبقي لجنة السوق المفتوحة على سعر الفائدة الرئيسي عند نحو 3.6%، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

وأوضح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، عقب اجتماع ديسمبر الماضي أن البنك 'في وضع جيد يسمح بانتظار تطورات الاقتصاد' قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

ويؤثر خفض سعر الفائدة تدريجيًا على تكاليف الاقتراض الأخرى، بما في ذلك قروض التمويل العقاري، وقروض السيارات، وقروض الشركات، على الرغم من أن هذه الأسعار تتأثر أيضًا بعوامل السوق.

ويكتسب اجتماع هذا الأسبوع أهمية خاصة بعد الكشف المفاجئ عن استدعاء وزارة العدل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إطار تحقيق جنائي بشأن شهادة أدلى بها باول في يونيو الماضي حول تجديد مقر المجلس بقيمة 2.5 مليار دولار.

وهذه المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي لمثل هذا التحقيق، وهو ما أثار انتقادًا علنيًا نادرًا من باول للإدارة الأميركية.

وخلال الاجتماع، سيتعين على باول وأعضاء اللجنة التأكيد على أن قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مدفوعة بالاعتبارات الاقتصادية فقط، وليس بالاعتبارات السياسية.

وقد وصف باول مذكرات الاستدعاء بأنها 'ذريعة' لمعاقبة البنك لعدم خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يرغب بها ترمب.

وقالت كلوديا ساهام، الخبيرة الاقتصادية السابقة في الفيدرالي وكبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينشري أدفايزرس، إن باول سيواجه ضغوطًا كبيرة للتأكيد على أن كل قرارات البنك المركزي تتعلق بالاقتصاد فقط، بعيدًا عن السياسة.

وأضاف مايكل جابين، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في مورغان ستانلي والموظف السابق في الفيدرالي، أن الاجتماعات ستستمر وفق جدولها المعتاد، مع تقديم عروض ومناقشات، دون السماح للانتقادات السياسية الموسعة بالتأثير على سير العمل.