يضع قانون الأسلحة والذخائر المصري إطارًا منظمًا لحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، قائمًا على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة، مع استثناءات لفئات معينة بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.

وفق المادة (5) من القانون، يتم إعفاء عدد من الفئات من إجراءات الترخيص، أبرزها:

وتُلزم هذه الفئات بتقديم بيان بمواصفات وعدد الأسلحة للشرطة خلال شهر، مع إخطارها بأي تغييرات. كما يملك وزير الداخلية سلطة إسقاط هذا الإعفاء.

تنص المادة (4) على حق وزير الداخلية أو من ينيبه في رفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بشروط خاصة، إلى جانب سحبه أو إلغائه بقرار مُسبب، مع إلزام المرخص له بتسليم السلاح للشرطة والتصرف فيه خلال أسبوعين.

* فرض رسم شهري يصل إلى 500 جنيه لحفظ الأسلحة المسحوبة تراخيصها، ويتضاعف بعد 90 يومًا.

* حظر تام على بعض الأسلحة مثل كاتمات الصوت والتلسكوبات.

* السماح بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وفق ضوابط خاصة.

يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر من السنة الثالثة، ويجدد بنفس المدة. أما تراخيص السائحين فمدتها لا تتجاوز ستة أشهر.