في قرارٍ يحمل ملامح مرحلة جديدة من الوعي المالي والرقابة المؤسسية، وجّه مجلس الوزراء ء بإعداد واعتماد دليل داخلي لتوثيق الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية، ويتعامل القرار مع الأرقام؛ بوصفها جزءاً من منظومة وطنية ترصد حركة الريال في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، وتحوّل الإنفاق الصحي من بندٍ في الموازنة إلى بياناتٍ تُدار بالتحليل والتخطيط.

ويأتي توقيت القرار وسط مشهدٍ تُظهر أرقامه فجوةً بين حجم السوق وقدرة الإنتاج الوطني.

فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، بلغت واردات المملكة من المنتجات الصيدلانية أكثر من 34.3 مليار ريال خلال عام 2024، فيما سجّلت واردات الأجهزة الطبية نحو 2.66 مليار ريال

أما وزارة الاستثمار (MISA)، فتشير في تقريرها Healthcare Sector Brochure 2024 إلى أن 70% من حاجات المملكة الدوائية تُستورد من الخارج مقابل 30% إنتاجاً محليّاً، في حين تصل نسبة الاستيراد في الأجهزة الطبية إلى 98% مقابل 2% تصنيعاً محليّاً.

وتشير هذه الأرقام إلى الحاجة لدليل؛ فالتوطين يُبنى على توثيقٍ دقيقٍ لكل عقدٍ وموردٍ ومسارٍ مالي، ومن هنا يأتي «دليل توثيق الصناعات الدوائية» كأداة حوكمة متخصصة تربط الإنفاق بالصناعة، وتحوّل البيانات المتفرقة إلى قاعدة وطنية واحدة تُقاس بها الكفاءة وتُبنى عليها القرارات.

وينسجم القرار مع رؤية السعودية 2030 التي جعلت الأمن الصحي جزءاً من الأمن الوطني، ويضع المملكة على مسارٍ جديدٍ يربط بين الصناعة والسياسة المالية، ويحوّل المشتريات الحكومية إلى استثمارٍ في المحتوى المحلي يُعزّز الاستدامة والكفاءة الاقتصادية.