في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم السبت أن نشاط قطاع التصنيع في الصين انكمش مجددًا خلال مايو، في إشارة جديدة إلى الضغوط المتزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فقد سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي مستوى 49.5 نقطة خلال مايو، مرتفعًا بشكل طفيف من 49 نقطة في أبريل، لكنه بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يُعد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الثاني على التوالي.

جاء هذا التراجع في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه بكين، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقيات خفض الرسوم الجمركية، وأعلن عن رفع الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، ما زاد من حدة القلق في الأسواق العالمية بشأن مستقبل التجارة الدولية.

وفي تعليق على الوضع، قال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في شركة 'بينبوينت' لإدارة الأصول:

العلاقات الصينية الأميركية لا تبدو في طريقها إلى التحسن، وعلى الشركات المنخرطة في التجارة الدولية الاستعداد لمستوى عالٍ من عدم اليقين'.

فعلى الرغم من الانكماش العام، سجّلت بعض المؤشرات تحسنًا طفيفًا؛ إذ ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 49.8 نقطة، مقارنة بـ49.2 في أبريل، فيما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة للتصدير إلى 47.5 نقطة من 44.7.

وأشار الإحصائي الصيني زهاو تشينغه إلى أن بعض الشركات شهدت تحسنًا في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، رغم استمرار التقلبات.

في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير التصنيعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، تراجعًا طفيفًا إلى 50.3 نقطة، مقارنة بـ50.4 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يعكس ضعف الزخم في هذه القطاعات رغم بقائها في نطاق النمو.

يتوقع مراقبون اقتصاديون أن تُقدم بكين خلال الأشهر المقبلة على حزمة جديدة من التحفيزات النقدية والمالية لدعم الاقتصاد، تشمل خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة إضافية، بهدف حماية النمو المستهدف لهذا العام والمقدر بنحو 5%.

من جهتها، أبقت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد الصيني، محذرة من أن استمرار التوترات التجارية قد يُضعف التصنيف الائتماني للصين على المدى الطويل، رغم إشادتها بالجهود الحكومية لمعالجة ديون الشركات الحكومية والسلطات المحلية.

ورغم أن الاقتصاد الصيني حقق نموًا أقوى من المتوقع في الربع الأول من 2025 بدعم من ارتفاع الصادرات خلال فترة التهدئة الجمركية المؤقتة التي أقرتها واشنطن، إلا أن الخبراء يحذرون من أن عودة التصعيد التجاري قد تُفقد الاقتصاد زخمه في النصف الثاني من العام.