يمثل استقرار سوريا عاملاً حاسماً للأمن القومي الأردني، فحدود الأردن الشمالية الممتدة لأكثر من 375 كيلومتراً تعد شرياناً حيوياً يتأثر مباشرة بأي تطورات في الجوار. ومن هنا، فإن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ليس خياراً استراتيجياً فحسب، بل هو ضرورة وجودية للأردن تترتب عليها انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية واسعة.

تشكل البيئة الآمنة شرطاً أساسياً لأي تنمية اقتصادية مستدامة. فالأردن خسر منذ اندلاع الأزمة السورية ما يزيد عن 15 مليار دولار من عوائده التجارية نتيجة إغلاق الحدود وانقطاع طرق الترانزيت. قبل عام 2011، تجاوز حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا 650 مليون دولار سنوياً، بينما تراجع اليوم إلى أقل من 150 مليون دولار، ما يعكس حجم الفجوة والخسائر الاقتصادية التي يمكن تعويضها فقط عبر استقرار أمني شامل.

واجه الأردن خلال السنوات الماضية تحديات أمنية متصاعدة مصدرها الحدود السورية، أبرزها تهريب المخدرات والسلاح. ففي عام 2023 وحده، أحبطت القوات المسلحة الأردنية أكثر من 3600 محاولة تسلل وتهريب، كان معظمها مرتبطاً بتجارة الكبتاغون التي تحولت إلى مصدر قلق إقليمي. ومن خلال تعاون أمني فعال وتبادل المعلومات الاستخباراتية، يمكن الحد من هذه الأنشطة غير المشروعة التي تستنزف الموارد الأردنية وتهدد أمن المجتمع.

يمثل التعاون الأمني مدخلاً لإعادة بناء الثقة بين البلدين. فاللقاءات الأمنية التي عقدت بين مسؤولين أردنيين وسوريين في السنوات الأخيرة تشكل أساساً يمكن البناء عليه لتطوير آليات رقابة مشتركة، تدريبات ميدانية، وأنظمة إنذار مبكر. مثل هذا التنسيق لا يحمي الحدود فحسب، بل يخلق لغة حوار دائمة تعزز المصالح المشتركة.

مع تزايد الحديث عن مشاريع إعادة إعمار سوريا، يصبح تأمين الاستثمارات أولوية قصوى. فقد بدأت شركات أردنية، مثل شركة الفوسفات الأردنية وشركات مقاولات في قطاع البناء والإنشاءات، بالبحث عن فرص عمل في السوق السوري، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير ضمانات أمنية تحمي الكوادر والمنشآت، وتقلل من المخاطر، وتشجع القطاع الخاص الأردني على المشاركة بفاعلية أكبر.

تحسين الوضع الأمني في سوريا ينعكس مباشرة على البعد الديمغرافي في الأردن، الذي يستضيف اليوم أكثر من 1.3 مليون سوري بين لاجئ ومقيم. عودة الاستقرار ستحد من موجات اللجوء الجديدة، وتخفف الضغط على الخدمات العامة الأردنية، وتقلل من تحديات البطالة والفقر المرتبطة بزيادة عدد السكان.

يظل التصدي للتطرف أولوية مشتركة للبلدين. فمن خلال تبادل المعلومات وتطوير برامج لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، يمكن حماية النسيج الاجتماعي ومنع استغلال الفوضى الأمنية من قبل التنظيمات الإرهابية. نجاح الأردن في هذا المجال يمكن أن يشكل نموذجاً إقليمياً.

رغم وضوح المصالح المشتركة، يواجه التعاون الأمني تحديات أبرزها اختلاف الأولويات، والإرث التاريخي للتوترات، والتدخلات الخارجية في الملف السوري. التغلب على هذه العقبات يتطلب حواراً مستمراً، وشفافية متبادلة، وإبعاد الملفات الأمنية عن الخلافات السياسية.

يمثل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح الأردنية في سوريا والمنطقة. فالأمن ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لبناء اقتصاد متكامل، واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق استقرار اجتماعي وديمغرافي طويل الأمد. الأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره السياسي المتوازن، قادر على أن يكون حلقة وصل في إعادة سوريا إلى محيطها العربي، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الشرق الأوسط بأسره.

إن الاستثمار في الأمن هو استثمار في المستقبل، وهو الضمانة الوحيدة لتحويل الطموحات الاقتصادية والتنموية إلى واقع ملموس يخدم الشعبين الأردني والسوري.