أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن استحواذها على حصة إضافية قدرها 22.5% في شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات (بترو رابغ) من شركة سوميتومو كيميكال (سوميتومو)، مقابل 702 مليون دولار أمريكي (7 ريالات سعودية للسهم)، لتصبح أرامكو السعودية بذلك، أكبر مساهم في بترورابغ بحصة ملكية تبلغ حوالي 60%، بينما تحتفظ 'سوميتومو' بحصة ملكية تبلغ 15%.

وأوضحت أرامكو السعودية، أن هذه الصفقة تعكس التزامها تجاه شركائها وشركاتها التابعة في إطار سعيها الدؤوب للمضي قدمًا في إستراتيجية التكرير والكيميائيات والتسويق، التي تُعزز خلق القيمة وتكامل الأعمال، وتنويع محفظة الاستثمارات، كما تعزز الصفقة من قدرة أرامكو السعودية على دعم برنامج التحوّل الذي يجري تنفيذه حاليًا في بترو رابغ، الذي يتضمن تحديثات مُستهدفة للأصول لتحسين إنتاجية المنتجات ذات الهوامش الربحية العالية، وتعزيز موثوقية المنشأة.

بدوره أوضح النائب الأعلى للرئيس للوقود في أرامكو السعودية حسين القحطاني، أن شركة بترو رابغ تُعدُّ ركيزة محورية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة، ويجسّد هذا الاستثمار الإضافي من أرامكو السعودية ثقتنا القوية في آفاقها المستقبلية على المدى الطويل، ويؤكد تركيزنا على التوسّع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق وخلق القيمة، متطلعًا إلى استكشاف سُبل التكامل الوثيق مع شركة بترو رابغ؛ بهدف إفساح المجال لفرص جديدة، ودعم أهداف التحوّل الأوسع نطاقًا لشركة بترورابغ، والتي تشمل تحسين مزيج المنتجات، وتعزيز موثوقية الأصول، وتحسين العمليات.

وبصفتها جزءًا من الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس 2024، حيث وافقت أرامكو السعودية وسوميتومو على ضخ ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي لسداد جزء من ديون شركة بترو رابغ مقدمًا، وذلك لدعم فرص نموها المستقبلية، وتعزيز موقعها المالي، وستنطوي عملية الضخ هذه على إصدار بترو رابغ لأسهم من الفئة 'ب ' سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قِبل أرامكو السعودية وسوميتومو، ومن خلال إصدار الأسهم من الفئة 'ب ' ستتمكّن كلٌّ من أرامكو السعودية وسوميتومو من ضخ رأس مال جديد دون تغيير هيكل الحوكمة الحالي لشركة بترو رابغ، أو إضعاف القوة التصويتية للمساهمين الآخرين في شركة بترو رابغ.

ومن ضمن الصفقة، تنازلت أرامكو السعودية وسوميتومو عمّا مجموعه 1.5 مليار دولار أمريكي من قروض المساهمين لشركة بترو رابغ، اكتملتا على مرحلتين في أغسطس 2024، ويناير 2025، مما عزز من هيكلية رأس مالها، وعالج خسائرها المتراكمة بشكل جزئي.