السوسنة - كشفت الحكومة البريطانية، عن مقترحات جديدة تلزم الضحايا بالإبلاغ عن حوادث الاختراق الإلكتروني، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تمكين السلطات من تنفيذ 'تعطيلات مستهدفة' ضد القراصنة الإلكترونيين.

وجاءت المبادرة في وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، وتقوم على ثلاث ركائز أساسية لمواجهة التهديدات السيبرانية، على رأسها فرض الإبلاغ الإلزامي عن هجمات الفدية، خصوصًا في ظل بيئة رقمية متطورة ومعقدة.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير معلومات استخباراتية دقيقة تُمكّن أجهزة إنفاذ القانون من تعقب القراصنة وتعطيل شبكاتهم الإجرامية من الداخل، مع تحسين الدعم المقدم للضحايا، بحسب تقرير نشره موقع 'تك كرانش'.

وأوضحت وزارة الداخلية أن 'الإبلاغ الإلزامي سيمكن الدولة من التدخل الفعّال في عمليات التعطيل المستهدفة، مما يصعب على المهاجمين مواصلة أنشطتهم'.

كما تشمل المقترحات حظر دفع الفدية على مؤسسات القطاع العام والبنى التحتية الحيوية، مع إلزام باقي المؤسسات بإبلاغ الحكومة إذا كانت تنوي دفع الفدية للقراصنة.

وتلقى هذه التحركات دعمًا من خبراء الأمن السيبراني، الذين يعتبرونها خطوة مهمة لكبح تمويل الجريمة الإلكترونية. وقال آلان ليسكا، محلل التهديدات في شركة 'ريكوردد فيوتشر'، إن المقترحات تعترف ضمنيًا بإمكانية الوصول إلى المهاجمين ومحاسبتهم، حتى لو كانوا خارج نطاق الدول مثل روسيا.

لكن المقترح أثار جدلًا، لا سيما حول حظر دفع الفدية، إذ يرى البعض أنه رادع ضروري لتجفيف منابع تمويل القراصنة، فيما يرى آخرون أن الدفع في بعض الحالات، مثل قطاع الرعاية الصحية، قد يكون الخيار الوحيد لتفادي أضرار قد تهدد حياة المرضى.

يُذكر أن بريطانيا بدأت مشاورات حول هذا الملف منذ يناير الماضي، فيما كانت أستراليا قد سبقتها هذا العام بإقرار قانون يلزم الضحايا بالكشف عما إذا دفعوا فدية، دون أن يمنعهم من الدفع.