السوسنة - استعرضت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة أبرز إنجازاتها خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، مؤكدة عزمها مواصلة العمل الرقابي والتشريعي بما يسهم في تحسين واقع النقل والخدمات العامة في المملكة ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

واكد البدادوة في مستهل الاجتماع الذي خصص لتقييم أداء اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة أن اللجنة وضعت على رأس أولوياتها دعم قطاعات النقل العام والطيران، والبنية التحتية، إضافة إلى الوقوف على جميع التحديات التي يواجهها المواطن في تنقله اليومي والسعي الى إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد على ان 'النقل النيابية ' تنطلق في رؤيتها من الحرص على تطوير وتحسين جودة الخدمات العامة وقطاع النقل في المملكة بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بمستوى حياة المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة وبالشراكة مع اللجنة القانونية أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والذي يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفق أحدث المتطلبات الدولية.

ولفت البدادوة الى أن اللجنة نفذت كذلك زيارات ميدانية واجتماعات رقابية، شملت مؤسسات حيوية أبرزها: شركة الملكية الأردنية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وهيئة تنظيم النقل البري، وهيئة تنظيم الطيران المدني، كما ناقشت ملفات مهمة مع وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى، ركزت على تحسين البنية التحتية وتعزيز منظومة السلامة المرورية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح البدادوة أن اللجنة قامت بفتح العديد من الملفات المتعلقة بقطاع النقل حيث تمكنت من إنهاء أزمة شاحنات نقل الفوسفات العالقة منذ خمس سنوات بعد التوصل إلى تسوية تنظم عملية التحميل والتفريغ بشكل عادل وفعال كما تابعت ملف التطبيقات الذكية من خلال اجتماعات موسعة مع السائقين وشركات النقل، بهدف تنظيم هذا القطاع وضمان العدالة لجميع العاملين فيه وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.

وفيما يخص ملف التاكسي الأصفر استمعت اللجنة لمطالب النقابة ومشغلي هذا القطاع، مؤكدة سعيها لتوفير دعم حكومي وتشريعات تنظم العلاقة بين المشغلين التقليديين والتطبيقات الحديثة.

كما اطلعت اللجنة على مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات وطرحت توصيات لتسريع الإنجاز وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب دعم البنية اللوجستية وتعزيز الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية.

من جهتهم، طرح النواب طارق بني ناهي وجهاد مدانات والمهندسة مي الحراحشة والدكتور شاهر الشطناوي جملة من المقترحات التي تسهم في تعزيز الرقابة على أداء الجهات المعنية في النقل والطرق والخدمات العامة، مشيرين الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل الرقابي بما يحقق النهوض بقطاع النقل والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.