كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطّة 'لإعادة تسليح أوروبا' تهدف إلى حشد نحو 800 مليار أورو للدفاع عنها، وتلحظ أيضا تقديم مساعدات 'فورية' لأوكرانيا بعد تجميد المساعدات الأمريكية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي 'تواجه أوروبا خطرا واضحا وحاضرا بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا'.

وأضافت في الرسالة التي تقدم خطة من خمسة أجزاء لتعزيز الدفاع الأوروبي 'مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك'.

وأضافت أنّ هذا المشروع سيقدم مساعدات 'فورية' لأوكرانية، بعد القرار الحاسم الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية لكييف.

وتعتمد 'الركيزة' الأولى لهذه الخطة، والتي تسمى 'إعادة تسليح أوروبا'، بشكل أساسي على الإنفاق الوطني لكل دولة عضو، وهو ما تريد المفوضية الأوروبية تسهيله.

وأكدت فون دير لايين بذلك رغبتها في تشجيع الدول على إنفاق المزيد على دفاعها من دون أن تقلق بشأن احترام القواعد المرتبطة بالميزانية والتي تلزمها بالحد من عجزها العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت 'سيسمح ذلك للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها على الدفاع بشكل كبير من دون أن يؤدي ذلك إلى مباشرة إجراءات' الحد من العجز المفرط، متحدثة عن مبلغ 650 مليار أورو على مدى أربع سنوات.

وتنصّ 'الركيزة' الثانية على توفير نحو 150 مليار أورو في شكل قروض للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة أو الاستثمار لتعزيز القدرات الدفاعية في أوروبا.

ويُفترض استخدام هذه الأموال بالدرجة الأولى للاستثمار في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات أكثر إلحاحا، مثل الدفاع المضاد للطائرات، والصواريخ، والمسيّرات والأنظمة المضادة للمسيّرات، وأنظمة المدفعية.

مساعدة عسكرية فورية

وأكّدت فون دير لايين أنّه بفضل هذه المعدات 'يمكن للدول الأعضاء أن تكثّف بشكل هائل دعمها لأوكرانيا. ما يعني معدات عسكرية فورية لأوكرانيا'.

لكنّ بعض الخبراء يقولون إن النتائج لن تكون فورية.

وقال الخبير في قضايا الدفاع في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي كامي غران في مقابلة مع وكالة فرانس برس 'قد يساعد هذا في تمويل أو تسريع بعض المشتريات'. لكنه لفت إلى أن 'النتائج ستظهر في غضون أسابيع أو أشهر وليس على الفور، ولكن هذا مهم لأن تأثيرات القيود الأميركية ستكون محسوسة أيضا في غضون بضعة أشهر'.

ويشكل نقص القدرة الإنتاجية في أوروبا أيضا أحد عوامل التأخير. فعلى سبيل المثال: كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية بحلول عام 2024، وهو هدف تحقق ولكن بعد أشهر من التأخير.

وتعتزم المفوضية أيضا استخدام أموال المساعدات للمناطق الأكثر حرمانا في الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى صناديق التماسك، لتمويل مشاريع الدفاع. ويصل إجمالي هذه الأموال للفترة 2021-2027 إلى 392 مليار يورو.

وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أيضا تسهيل استخدام البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع الدفاع. لا يملك البنك حاليا ترخيصا بتمويل مشاريع مرتبطة مباشرة بقطاع الدفاع، لكن رئيسته ناديا كالفينو دعت إلى توسيع الاستثمارات المؤهّلة لهذه الغاية، بحسب رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء.

وأوضح مسؤول أوروبي أن هذا سيشمل مشاريع عسكرية بحتة.

وأخيرا، ترغب المفوضية الأوروبية في حشد المزيد من الجهات في القطاع الخاص لتمويل المشاريع الدفاعية في أوروبا. وتبدي البنوك ترددا في الانخراط في مشاريع استثمارية عسكرية، حتى لا تخاطر بتقييماتها الائتمانية من الوكالات المالية.

ومن المقرر أن يناقش القادة هذه الخطة، الخميس، في بروكسل خلال قمة استثنائية.

وسيناقشون أيضا مقترحا تقدمت به وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وطُرحت مبالغ عدة في هذا المجال تصل إلى 30 مليار أورو، لكن من غير المرجح اتخاذ قرار الخميس، وفق دبلوماسي في بروكسل.