إبراهيم شاكر - الخليج أونلاين

وزير الطاقة السعودي أعلن عزم بلاده تخضيب اليورانيوم وبيعه وهذا يعني أن المملكة ستدخل حينها مرحلة جديدة من إنتاج الطاقة بعيداً عن النفط

تُطوّر المملكة العربية السعودية طموحاتها في المجال النووي، بُغية الاستفادة القصوى من مخزونها من المعادن واليورانيوم، وتوجيهه نحو قطاعي الطاقة والصناعة داخلياً، والدخول في نادي مصدري هذه المادة الحيوية عالمياً.

طموح السعودية النووي السلمي، بات اليوم أكثر وضوحاً، وهو ما أكده وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات أدلى بها يوم الإثنين، (13 يناير)، مؤكداً أن المملكة عازمة على تخصيب اليورانيوم وبيعه.

توجه من شانه أن يدفع المملكة خطوات إلى الأمام، نحو التحول نحو الطاقة النووية، كأحد البدائل المتوفرة للنفط، وكذلك استثمار مخزون اليورانيوم وبيعه للدول التي تحتاجه في قطاعات الصناعة والطاقة وغيرها.

الكعكة الصفراء

تملك المملكة العربية السعودية مخزوناً ضخماً من اليورانيوم، يمكنها من إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم من ثلاث رواسب رئيسية وسط وشمال غرب المملكة، وفقاً لوثائق سرية أعدها علماء جيولوجيا صينيون، وكشفت عنها صحيفة 'الغارديان' البريطانية في سبتمبر 2020.

ويوم الإثنين 13 يناير الجاري، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في منتدى ومعرض 'اكتفاء 2025' الذي تُنظمه 'أرامكو' في الدمام، إن المملكة تخصص لاستثمار جميع المعادن بما فيها اليورانيوم.

وأضاف الوزير السعودي أن بلاده 'عازمة على تخصيب اليورانيوم وبيعه'، وإنتاج وبيع 'الكعكة الصفراء'، التي هي عبارة عن مزيج مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب.

وتستخدم 'الكعكة الصفراء' كحلقة وسيطة قبل تخصيب وإنتاج وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية، علماً بأن المملكة تملك مشروعاً نووياً ناشئاً قيد التوسيع، للاستخدامات السلمية، تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتطلب 'الكعكة الصفراء'، معالجة بشكل آمن، كما أنها لا تشكل سوى مستوى قليل من الخاطر الإشعاعية، في الوقت الذي تؤكد المملكة التزامها بالمتطلبات الآمنة دولياً، لغرض التخصيب والإنتاج.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في (19 يناير 2024)، إن بلاده ستمتلك الطاقة النووية، وتبيعها لوكالة الطاقة الذرية، كما تبيع النفط'.

ولفت في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس، إلى أن المملكة تملك مخزون كبير من اليورانيوم، وانها ترغب في الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي.

محطة نووية

وفي (16 سبتمبر 2024)، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تتجه للاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية، للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية.

وأعلن الوزير السعودي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، أن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية، ضمن مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية، مؤكداً أن أنظمتها وبنيتها التحتية تحقق متطلبات الرقابة المطلوبة دولياً.

وكان وزير الطاقة السعودي، أعلن في (سبتمبر 2023)، إلغاء بلاده بروتوكول الكميات الصغيرة 'إس كيو بي'، ما يعني انتهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أنشطتها النووية، والتحول إلى ضمانات شاملة 'سي إس إيه' وهو ما كانت تطالب به الوكالة الدولية.

وتملك السعودية، مفاعل بحثي منخفض الطاقة في الرياض، يقترب من الاكتمال، وأظهرت المملكة رغبة في التعاون مع أكثر من جهة دولية لبناء برنامجها النووي، وفي المقدمة الصين وروسيا، والأهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت المملكة في أولى خطواتها في مجال الطاقة النووية والاعتماد على اليورانيوم حين أعلنت، عام 2019، أن برنامجها للطاقة النووية سيبدأ بمفاعلين يبلغ مجموعهما 3-4 غيغا واط، وستقوم لاحقاً بتقييم احتمال توسيع قطاع الطاقة النووية لديها، بناء على احتياجاتها.

كما أن السعودية تملك برنامجاً لتدريب وتطوير القدرات البشرية، وتوطين تقنيات إنتاج أكسيد اليورانيوم، وبرنامج الاستكشاف والتنقيب عن خامات اليورانيوم والثوريوم، بحسب تقرير لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وفي تصريحات أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في أغسطس الماضي، فإن الطموحات السعودية فيم جال الطاقة النووية مشروعة تماماً.

وتم لأول مرة الإعلان عن نية السعودية الاستثمار في بناء 16 مفاعلاً نووياً على مدار عقدين مقبلين بمبلغ قدره 80 مليار دولار، عام 2011، وجرى التأكيد على هذا الإعلان مرة أخرى في عام 2013.

تقليل الاعتماد على النفط

ويرى المحلل الاقتصادي نمر أبو كف، أنه من الواضح أن السعودية لديها خطط لاستغلال كل الطاقات والموارد التي لديها، وفي المقدمة اليورانيوم، خصوصاً في ظل مؤشرات عالمية متزايدة على أن الحاجة للنفط لن تستمر طويلاً.

وقال أبو كف، في تصريح لـ'الخليج أونلاين': 'تسعى المملكة للتقليل من الاعتماد على النفط، وبناء مشاريع، والبحث عن موارد أخرى غير نفطية'، في إشارة إلى رغبتها في التحول التدريجي نحو الاقتصاد غير النفطي.

وأضاف: 'واضح أن السعودية تملك خططاً كبيرة، ضمن رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، وهناك سعي كبير لاستغلال أقصى الطاقات الممكنة، والموارد الطبيعية، ومنها اليورانيوم'.

ولفت إلى أن المملكة ستحتاج في القريب العاجل لكميات ضخمة من الطاقة، لتشغيل مشاريعها وخططها، والاعتماد على النفط لا يكفي، ما يعني أنها ستحتاج إلى مصادر طاقة أخرى، مثل اليورانيوم، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط، وتوجيهه للتصدير لانها ستعتمد على اليورانيوم لتوليد الطاقة محليا.

واستطرد أبو كف قائلاً: 'تخططالسعودية لبناء 16 مفاعل نووي بحلول عام 2030، وفي حال نجحت في ذلك، ستتمكن ليس فقط في تغطية حاجتها المحلية، بل قد تصدر الطاقة لدول الجوار'.

وقال: 'اليورانيوم يبدو لي أنه سيكون مستقبل العالم، في مجال توليد الطاقة، وبالتالي في حال بناء مفاعلات نووية، لإنتاج الكهرباء في المملكة، فإنها ستقلل اعتمادها للنفط، وستستمر في بيع النفط والاستفادة من ريعه'.

عقبات

ويرى أبو كف، أن السعودية، تسعى لبناء مفاعلات نووية، لكن الطريق قد لا يكون ممهداً، لافتاً إلى أن بعض الدول في المنطقة، وخصوصاً 'إسرائيل' تعتبر ذلك خطراً عليها في المستقبل، متوقعاً أن تسعى دولة الاحتلال لعرقلة تلك الخطط.

وأضاف: السعودية سياسياً تحتج بأن إيران قطعت شوطاً كبيراً في مشروعها النووي، وباتت على وشك إنتاج قنبلة نووية، إن لم تكن فعلت، وبالتالي فالسعودية ترى أن لديها الحق في امتلاك مفاعلاتها الخاصة، لكن (إسرائيل)، غير مقتنعة بهذه المبررات، وستضغط على الولايات المتحدة لمنع امتلاك السعودية لتلك المفاعلات.

واستطرد أبو نمر قائلاً: 'أعتقد أنالسعودية ستمضي قدماً في بناء هذه المفاعلات، وستعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة تطمينات كاملة، بأن بناء المفاعلات فقط لغايات سلمية، ضمن رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة'.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه من الممكن أن يكون اليورانيوم من أهم المواد الخام في السعودية، خصوصاً في ظل التقديرات بامتلاكها قرابة 90 ألف طن من اليورانيوم الخام، ما يعني أنها ستكون قادرة على إنتاج واستغلال وتصدير مثل هذه المادة مستقبلاً.