البلاد( الرياض)

يبحث منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، التي تعقد خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر المقبل، دراسة'قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية'، وذلك ضمن اهتمام المنتدى بتطوير محور التشريعات والسياسات والإجراءات داخل المملكة.

وتأتي الدراسة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أولت الجهات الحكومية اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة التشريعات والسياسات العامة بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الاستدامة البيئية.

وتتناول الدراسة دور التشريعات في توجيه مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلى جانب الارتقاء بقدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة وتحسين أدائها في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وتهدف الدراسة إلى تمكين صُنّاع القرار من تقييم الأثر الحقيقي للتشريعات في مجالات النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على تقييم فاعلية التشريعات والسياسات استنادًا إلى نتائجها وأثرها الفعلي، وليس على عملية إصدارها فقط.

وتركّز الدراسة على أهمية تبني منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل وبعد إصدارها، بما يسهم في رفع كفاءتها وفاعليتها.