جدة - هاني اللحياني

حددت الهيئة السعودية للبحر الأحمر متطلبات واشتراطات تنظيم نشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، متضمنة إلزام المشغلين بالحصول على تراخيص سنوية، وربط عمليات الحجز والتأجير بعقود ومنصات إلكترونية معتمدة، إلى جانب تطبيق متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية.

وبموجب الاشتراطات، يُحظر ممارسة النشاط دون ترخيص من الهيئة، على أن يتم التأجير عبر مشغلي الأنشطة البحرية السياحية المرخصين، ومن خلال المراسي البحرية السياحية المرخصة. كما يتعين على الأفراد الراغبين في تأجير قواربهم التعاقد مع مشغل مرخص بموجب عقد يحدد مسؤوليات إدارة القارب وتشغيله، فيما تُنظّم العلاقة بين مشغلي المراسي والمشغلين السياحيين باتفاقيات تشغيل.

وتشمل الاشتراطات قوارب النزهة المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية، التي لا تتجاوز حمولتها الكلية 10 أطنان وطولها 11 مترًا، ولا يُسمح لها بالإبحار خارج المياه الإقليمية للمملكة. ولا تشمل الأحكام القوارب التي تقدم خدمات الغوص بأنواعه.

واشترطت الهيئة لإصدار ترخيص مشغل الأنشطة البحرية السياحية تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط المطلوب، وتأمين ساري المفعول ضد المسؤولية المدنية، وخطة إرشادات للطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، واجتياز المعاينة وسداد المقابل المالي إن وجد.

كما يتطلب ترخيص التأجير السياحي لكل قارب تقديم سند قيد الوحدة البحرية ورخصة العمل الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، ورخصة قيادة بحرية سارية لقائد القارب، وتقرير الفحص والمعاينة، وإثبات تخصيص موقف أو رصيف في مرسى سياحي مرخص، إضافة إلى تحديد الأنشطة المراد ممارستها والحصول على الموافقات المطلوبة.

وتبلغ مدة سريان التراخيص 12 شهرًا من تاريخ إصدارها، على ألا تتجاوز صلاحية ترخيص التأجير السياحي مدة انتهاء أي من التراخيص أو التصاريح الأساسية. ويمكن تقديم طلب التجديد خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يومًا قبل انتهاء الترخيص.

وألزمت الاشتراطات المشغلين بتنفيذ عمليات الحجز والتأجير وإصدار العقود عبر المنصة الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، أو من خلال وسيط رقمي معتمد، مع الاحتفاظ بالسجلات والبيانات التشغيلية ومشاركتها مع الهيئة وفق الضوابط المحددة.

كما يتعين الحصول على تصريح الإبحار عبر بوابة «زاول» التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود، وتنفيذ الرحلات في المواقع البحرية المعتمدة، وضمن حدود الأنشطة المصرح بها.

وفي جانب حماية المستفيدين، أوجبت الاشتراطات الإفصاح مسبقًا عن أسعار الرحلات والخدمات الإضافية ومدتها ومسارها ونقاط الانطلاق والعودة، وسياسات الحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد، مع توفير آلية واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، وعدم فرض أي مبالغ أو عمولات غير معلنة.

وشددت المتطلبات على الالتزام بمعايير السلامة وفق حالة البحر والظروف الجوية وحمولة القارب، وتوفير الإرشادات اللازمة للركاب قبل الرحلة، والإبلاغ عن الحوادث والوقائع المؤثرة في سلامة المستفيدين أو البيئة البحرية.

كما تضمنت حظر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة في غير المواقع المخصصة، ومنع استخدام المراسي على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، والالتزام بالمواقع المعتمدة للرسو، والحصول على التصاريح اللازمة لدخول المناطق البحرية المحمية. وألزمت المشغلين بإعداد خطط لإدارة النفايات والإبلاغ عن الحوادث البيئية وفق القنوات الرسمية المعتمدة.

ومنحت الاشتراطات الهيئة صلاحية عدم تجديد التراخيص أو تعليقها أو إلغائها عند مخالفة الأحكام، أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو الإضرار بالسلامة العامة والبيئة البحرية، أو ثبوت شكاوى متعددة وموثقة بشأن مستوى الخدمة. وفي حال إلغاء الترخيص، يُمنح المرخص له مهلة لا تتجاوز 14 يومًا للتوقف الكامل عن النشاط، ما لم تقتضِ اعتبارات السلامة أو حماية البيئة أو النظام العام مدة أقصر.

وأتاحت الاشتراطات للمنشآت وملاك قوارب النزهة الذين يحملون تراخيص أو تصاريح أو موافقات سارية قبل نفاذها مهلة لا تتجاوز 365 يومًا من تاريخ النشر لتصحيح أوضاعهم وفق الأحكام الجديدة، فيما تدخل المتطلبات حيز النفاذ بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتهدف المتطلبات إلى تنظيم نشاط تأجير قوارب النزهة والخدمات المرتبطة به في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، من خلال تحديد مسؤوليات المشغلين، ورفع مستوى السلامة وجودة الخدمات، وتعزيز حماية البيئة البحرية.