أشار المحامي أحمد الجهيمي إلى قضية طرحتها سيدة بشأن حضانة أولادها، حيث تساءلت عن مدى تأثير تعاطي والد الأطفال للمخدرات على حقها في الحضانة في حال قررت الزواج.

وأكد الجهيمي أن المسؤولية تقع على عاتق الأم التي أنجبت أطفالاً رغم علمها بتعاطي الأب للمخدرات.

وأضاف أن النظام يضع حماية الطفل في المقام الأول، وفي حال تم إثبات أن الأب غير قادر على حماية أبنائه بسبب تعاطي المخدرات، فإن النظام يتخذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال.

وأوضح أنه في هذه الحالة، يمكن أن تستمر الأم في احتفاظها بحضانة أطفالها حتى في حال زواجها، بما يضمن مصلحة الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.