كشفت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، النقاب عن حزمة جديدة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيع الامتثال الطوعي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وتأتي هذه الحزمة استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة، وضمن رؤية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتسوية المنازعات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق العدالة الضريبية ويوفر موارد مستدامة للخزانة العامة.

حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتضمنت التسهيلات إصدار القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتيح تخفيض الإجراءات وتسوية النزاعات الضريبية، إلى جانب تقديم حوافز وإعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بما يشجعها على النمو والالتزام الضريبي.

كما صدر القانون رقم 7 لسنة 2025، الهادف إلى توحيد الإجراءات الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام للمنظومة الضريبية، بما يسهم في زيادة الحصيلة العامة ودعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل.

«القائمة البيضاء» ورد سريع للضريبة

وشملت الحزمة الثانية عددًا من المزايا النوعية للممولين الملتزمين، من بينها إنشاء «قائمة بيضاء» ومنح أعضائها أولوية في الفحص ورد الضريبة، إلى جانب إطلاق «كارت تميز» يتيح خدمات ضريبية متخصصة وحوافز إضافية.

كما تضمنت إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع الالتزام بالرد خلال أسبوع واحد للممولين المنضمين للقائمة البيضاء، حيث بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادته خلال الفترة المقبلة لتوفير السيولة اللازمة للممولين.

إجراءات لدعم الاستثمار

وتشمل التسهيلات التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، وتقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، ومنظومة رقمية لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.

كما تضمنت الحزمة تطبيقًا إلكترونيًا للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار والسداد، وإقرار ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على بيع الوحدات السكنية، فضلًا عن إتاحة إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، واسترداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي.

مستثمر عقاري يعلق

وفي هذا السياق، رحب المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بحزمة التسهيلات الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية تعكس توجهًا جادًا لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد “عبد اللاه”، في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، أن مجتمع الأعمال عانى لسنوات من تعقيد الإجراءات الضريبية، إلا أن الفترة الحالية تشهد تحولًا ملحوظًا نحو التيسير وبناء الثقة، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تفتح صفحة جديدة من الشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين، خاصة مع التركيز على تشجيع الامتثال الطوعي بدلًا من الإجراءات العقابية.

مقترحات لتعظيم الاستفادة من التسهيلات الضريبية

وطالب عبد اللاه بضرورة تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، والتوسع في تقديم الخدمات الضريبية عبر الإنترنت لتقليل الاحتكاك المباشر بين الممول ومصلحة الضرائب، إلى جانب تفعيل «القائمة البيضاء» بشكل عملي، ومنح أعضائها مزايا واضحة في الفحص ورد الضريبة وتقديم خدمات استثنائية.

كما دعا إلى تطبيق نظام تحفيزي إداري عند تسوية المنازعات، يشمل تخفيض الغرامات ومنح فترات سداد أطول، فضلًا عن إطلاق حوافز غير تشريعية على غرار التجارب الناجحة في دول الخليج.،وأكد أهمية تشجيع أنشطة الاقتصاد غير الرسمي على فتح ملفات ضريبية وتحديث بياناتها، وربط الاستفادة من التسهيلات بالالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني وتقديم الإقرارات في مواعيدها، معتبرًا أن نجاح الحزمة الجديدة يتطلب تحقيق توازن بين التيسير والالتزام، وبناء شراكة مستدامة بين الدولة والمستثمرين لدعم الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة نحو إطلاق حزم متتالية من الحوافز الضريبية وغير الضريبية يعكس رؤية واضحة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

وأوضح الفيومي أن هذه السياسات تعد داعمًا رئيسيًا لمسار النمو المستدام، خاصة في ظل سعي الدولة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم توجهات التوسع في الصادرات وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.

حوافز أوسع لدعم القطاع الصناعي

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن القطاع الصناعي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الحوافز الموجهة، سواء على المستوى الضريبي أو غير الضريبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية المعلنة حتى عام 2030، والتي تتضمن رفع مساهمة الصناعة إلى مستويات لا تقل عن 20% من الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة للصادرات.

وشدد الفيومي على أهمية استمرار إطلاق حزم مالية جديدة تتسم بالمرونة والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات، في ضوء التحديات الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الجيوسياسية العالمية، والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.

وأضاف أن تعزيز هذه الحوافز من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ودعم الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة الخارجية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالنمو الشامل والتنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات العالمية.