بدأت الضابطة العدلية الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، أعلن 23 نيسان 2025، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظر كافة نشاطاتها، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.