بدأ مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.

وخلال الجلسة، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، كان أول المتحدثين النائب إبراهيم الطراونة.

وطالب الطراونة بوضع خطة تشغيل وطنية مرتبطة بزمن محدد، مع تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط مباشرة بسوق العمل.

من جهته، دعا النائب زهير الخشمان، متحدثا باسم كتلة الأحزاب الوسطية والاتحاد الوطني الأردني، إلى توفير فرص عمل للشباب، موضحا أن الميزانية يجب أن تبنى على زيادة الاستثمارات وعمليات التصدير.

بدوره، أكد النائب وليد المصري، باسم كتلة عزم النيابية، أهمية الاستمرار في تنويع مصادر الإيرادات لتعزيز الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا في تخفيف العجز رغم التحديات.

وقال النائب عيسى نصار، باسم كتلة مبادرة، إن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي، وضمان العدالة الاجتماعية، ورافعة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن أبرز ما يميز موازنة 2026 هو اعتمادها على تقديرات متوازنة للإيرادات والنفقات مع زيادة محدودة، مما يشكل فرصة استراتيجية لإعادة ضبط أولويات الإنفاق وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية.

من جانبها، قالت النائبة ديمة طهبوب، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، إن الموازنة العامة تعكس السياسات الاقتصادية للدولة، ويمكن وصف موازنة 2026 بأنها خطوة لضبط العجز المالي، تهدف إلى إبقائه ضمن حدود مقبولة، مع تعزيز بعض جوانب الإنفاق التنموي لدعم النمو المستدام.

من جهته، قال النائب خميس عطية، إن مناقشة مشروع الموازنة تأتي في وقت حساس، مؤكدا ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص.

قالت النائبة رند الخزوز إن النفقات المرصودة في موازنة العام 2026 للمشاريع الكبرى تعبر عن رؤية اقتصادية شاملة.

يتبع..

المملكة