أعلن وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، أن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد قد قدمت منذ أغسطس وحتى نوفمبر من العام الجاري تمويلات استيرادية بقيمة مليار و665 مليون دولار أمريكي، مستمدة من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بأي دولار من الاحتياطي لدى البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد الخميس بمحافظة مارب للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع والمواد الأساسية والاستهلاكية على مستوى المحافظة والمديريات.

وأشاد الوزير بـ'النموذج الرائع' الذي قدمته المحافظة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، مثمنًا جهود السلطة المحلية في ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الوزارة لحل العوائق المتعلقة بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية، والتنسيق مع الموردين الرئيسيين خارج المحافظة لضبط عملية إعادة تسعير منتجاتهم في السوق المحلية.

وأشار الأشول إلى أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن المرحلة الثانية من حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، بهدف ضمان ضبط الأسعار ومنع الاحتكار للمواد الأساسية والاستهلاكية، بما يدعم تنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، ويسهم في استقرار العملة الوطنية وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد الوزير أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسعرية يظهر جليًا في استقرار وقيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بالأحداث السياسية أو الأمنية، مشيرًا إلى استمرار تطوير آليات الرقابة على الأسواق والعمل الإداري داخل الوزارة، وتعزيز الربط بين المكاتب في المحافظات، وتسريع تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية أولًا بأول.

وأضاف الأشول أن الوزارة أطلقت منصة لمتابعة المخالفات وأنواعها، وتسعى لتحويلها إلى تطبيق على الهواتف الذكية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على آخر الأسعار لكافة السلع والمواد الأساسية.

كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع خطة لتفعيل دور رأس المال الوطني في دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن، مع التأكيد على التزام القطاع الخاص بقرارات الإصلاح الاقتصادي، وحماية المستهلك، وضمان التعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.