أكدت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أن مقترحها بشأن استثناء المصريين بالخارج من سداد الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة لا يستهدف فرض أعباء جديدة، بل يعد 'ميزة استثمارية' تهدف إلى حماية مدخرات المغتربين ودعم الاقتصاد القومي عبر القنوات الشرعية.

وأوضحت النائبة، أن المقترح يربط بين الإعفاء الجمركي لجهازي محمول للمغترب أو أحد أفراد أسرته وبين إثبات تحويلات بنكية لا تقل عن 5 آلاف دولار سنويًا عبر القنوات الشرعية الرسمية.

وشددت على أن هذه المبالغ لا تؤول إلى خزينة الدولة، بل هي أموال شخصية يحولها المغترب لذويه أو لحساباته الخاصة داخل مصر، لكن الغرض هو ضمان مرورها عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

​قطع الطريق على السوق الموازية

​وأشارت عبدالحميد إلى أن المقترح يرتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها ​قطع الطريق على السوق الموازية ومحاصرة السماسرة والوسطاء الذين يستولون على العملة الصعبة بالخارج مقابل تسليم ذوي المغتربين مبالغ بالجنيه داخل مصر، فضلا عن توفير تدفقات نقدية تسهم في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية

كما شددت عضو مجلس النواب على حوكمة الاستثناء ليكون للاستخدام الشخصي فقط، مما يمنع استغلال الإعفاءات في أغراض تجارية.

و​كشفت النائبة أن تقديراتها تستند إلى وجود نحو 14 مليون مصري بالخارج؛ مشيرة إلى أنه في حال تفعيل هذا المقترح، قد تتجاوز التدفقات النقدية حاجز الـ 50 مليار دولار، وهو رقم يفوق عوائد قطاعات اقتصادية حيوية أخرى.

​واختتمت بوصف المصريين بالخارج بـ'السند الحقيقي' للاقتصاد الوطني، مؤكدة ضرورة ابتكار حلول 'خارج الصندوق' تجعل المغترب شريكًا في التنمية مقابل مزايا ملموسة.