شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، بعدما انتقلت الجهود من مرحلة بناء الممكنات الرقمية إلى ترسيخ النضج المؤسسي وتعظيم الأثر، مدعومة بمنهجية عمل مستدامة وتكامل عالٍ بين الجهات الحكومية، وهو ما تُوّج بإنجازات دولية لافتة.

وخلال العام، حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إلى جانب تصدّرها عالميًا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن الإسكوا لعام 2024، ما عكس قدرة الحكومة الرقمية على الحفاظ على مستويات متقدمة من الأداء عبر دورات تقييم متعاقبة.

وسجلت السعودية نسب نضج مرتفعة، إذ بلغت 99.64% في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، و96% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، لتُصنّف ضمن فئة الدول «المتقدمة جدًا»، في تأكيد على أن هذا التقدم نتاج مباشر لبرامج رؤية المملكة 2030 التي أعادت تعريف دور الحكومة كمنصة ذكية ومرنة قائمة على التخطيط وقياس الأثر.

وعلى الصعيد الوطني، لعبت المؤشرات الرقمية دورًا محوريًا في تشخيص الواقع وتوجيه التطوير، حيث حققت الجهات الحكومية 86.71% في مؤشر نضج التجربة الرقمية، و88.30% في مؤشر قياس التحول الرقمي، فيما بلغت 76.24% في مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي، مع وصول 26 جهة حكومية إلى مرحلة الإبداع الرقمي.

كما شهد عام 2025 توسعًا في تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عبر الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى التمكين والتطبيق المنهجي، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتوقيع مذكرات تفاهم هدفت إلى رفع كفاءة الإنفاق، والحد من الازدواجية، وتعزيز الابتكار والأمن السيبراني.

وتُوّجت الجهود بعدد من الجوائز المحلية والدولية، أبرزها جائزة جارتنر العالمية عن فئة الجهات الحكومية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى جوائز في الابتكار والمحتوى المحلي، ما عزز الثقة الدولية في التجربة السعودية.

وواصلت هيئة الحكومة الرقمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، عبر تدريب أكثر من 4400 موظف حكومي في 280 جهة، وإطلاق برامج وطنية في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والابتكار، إلى جانب حوكمة المنصات الرقمية ودمج أكثر من 270 منصة ضمن برنامج الحكومة الشاملة.

وبصورة إجمالية، يمكن توصيف عام 2025 بأنه عام التحول من بناء البنية الرقمية إلى تعظيم أثرها على حياة المستفيد، في مسار متسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤسس لمرحلة أكثر نضجًا واستدامة في العمل الحكومي الرقمي.