البلاد (الرياض)

أصدرت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي يتم تطبيقها على الشركات التي تؤسس في المنطقة، والشركات السعودية المؤسسة في منطقة أخرى بالمملكة، وفروع الشركات الخليجية أو الأجنبية

وشملت القواعد تنظيمات تأسيس الشركات، ومن أبرزها أنه على الشركات مراعاة أن يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء فيها الحاليين أو السابقين، أو منهما معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لقواعد الأسماء التجارية، ويجب الحصول على موافقة الشريك، أو ورثته كتابيًا إذا توفي، في حال اشتمل الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء السابقين في الشركة، كما يجوز تعديل الاسم التجاري وفقًا للإجراءات المنظمة، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها قبل التعديل.

وتنص القواعد على أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة، ومركزها الرئيسي، وغرضها، ورأس المال وتوزيعه بين الشركاء، وتعهد الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص، ومدة الشركة إن وجدت، وآلية إدارتها، وأحكام التنازل عن الحصص، ووسائل توجيه البلاغات إلى الشركاء، وقراراتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وبداية السنة المالية وانتهائها، وحالات انقضاء الشركة، إلى جانب أي بيانات أو شروط أخرى يتفق عليها الشركاء، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القواعد.

وتلزم القواعد مدير الشركة أو مجلس إدارتها بإعداد القوائم المالية السنوية وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، مع إرفاق التوصيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وإخضاعها لمراجعة مراجع الحسابات قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بمدة لا تقل عن 40 يومًا، كما توجب تزويد الشركاء بالقوائم المالية وتقرير النشاط وتقرير مراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بـ21 يومًا على الأقل، وإيداع هذه الوثائق لدى الهيئة وفق الإجراءات والوسائل المعتمدة نظامًا، شريطة أن يتعهد المؤسسون بالالتزام بجميع متطلبات التأسيس، مع تقديم تقرير صادر من مقيم معتمد في حال كانت الحصص العينية مملوكة لأكثر من شخص يحدد القيمة العادلة لها، وإقرار من بقية المؤسسين بالموافقة على تلك القيمة، وعدم تعارض البيانات المقدمة ضمن طلب القيد مع البيانات التي سبق تقديمها إلى الجهات المختصة لأغراض الحصول على الترخيص.