في ظل تصاعد الهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبدت خسائر تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة هذا التصعيد، في إشارة إلى الأثر الاقتصادي البالغ على موقع مصر كمحور للتجارة العالمية وكدولة تقع على أبواب أحد أهم الممرّات الملاحية في العالم.

وخلال مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أكد عبد العاطي أن هذه الخسائر لم تقتصر على الإيرادات المباشرة للموانئ والممرّات الملاحية، بل امتدت إلى كلفة التأخير، وتحولات المسارات التجارية، وزيادة أقساط التأمين، والاعتماد على خطوط بديلة أكثر طولًا وتكلفة.

وأضاف الوزير أن الحل يكمن في الالتزام بتنفيذ اتفاق غزة وتثبيته، ودعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب إيجاد أفق سياسي يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

تكمن خطورة التصعيد الحوثي في أنه يضرب أحد أبرز مصادر الدخل السنوي لمصر، وهو قناة السويس والملاحة العابرة التي تحمل جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا. فالتوترات الأمنية في البحر الأحمر تدفع السفن إلى إعادة توجيه رحلاتها حول إفريقيا، ما يطيل المسافة ويزيد التكاليف التشغيلية والوقود. كما ترتفع أقساط التأمين على الشحنات العابرة، مما يُثقل كاهل البدائل اللوجستية المصرية.

ويُشير التحليلات الملاحية إلى أن الغموض الأمني حول الممرات الملاحية يدفع المتعاملين التجاريين إلى تبنّي مسارات آمنة بديلة حتى لو كانت مكلفة، ما يقلل من عبور السفن عبر القناة أو الموانئ المصرية. وهذا التحوّل لا يضر بالاقتصاد المصري فحسب، بل يؤثر على القدرة التنافسية للسلع والواردات والمصدرين المصريين على السواء.

ويرى مراقبون أن الهجمات الحوثية على السفن أتت كجزء من التكتيكات التي تحاول الجماعة خلالها فرض نفوذ إقليمي، وابتزاز الدول المطلة على البحر الأحمر، وخلق حالة من الضغط الإقليمي. فالقدرة على تعطيل ممر ملاحي دولي عالمي تمنح الحوثيين ورقة استراتيجية، حتى لو لم تتحقق الأهداف العسكرية الكاملة.

كما إن اتهام الحوثيين للمنظمات الأممية، وتحريضهم الإعلامي المستمر ضد الدول المعترضة على سياساتهم، ينسجم مع هذا السياق التصعيدي، حيث يصوّرون المعارضين كجزء من مؤامرة تستهدف مواقفهم في المعركة الإقليمية الكبرى بين إيران ودول المحور العربي والدول الغربية.

إعلان مصر الرسمي عن هذه الخسائر يُعدُّ تحوّلًا دبلوماسيًا مهمًا، إذ يضع التصعيد الحوثي ضمن الحسابات السياسية والاقتصادية لمصر على الساحة الدولية، ويمنحها مبررًا قويًا للمطالبة بعمل دولي مشترك لحماية الممرات الملاحية.