أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية، نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين، وتنظيم النمو العمرانى، والتصدى للعشوائية فى البناء.

وقال كمال إن هذا يأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية بدءاً 5 نوفمبر الجارى، وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والاستقرار للأسر المختلفة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى، حيث وصل إجمالى الطلبات إلى 30 ألفا و734 ملفا، تم البت فى 29 ألفا و755 طلبا منها بنسبة 96.8%.

وشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة، وتحقيق استقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من فترة المد الجديدة، ولا سيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام واستكمال مسيرة البناء والتنمية.