عمون - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن إنتماء الموظفين الحكوميين للأحزاب وممارسة العمل الحزبي ليس محظورا في نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية، كما أنهما ليسا محظورين عليهم منذ العام 1988.

وفي الوقت ذاته قالت نمروقة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، إن إستغلال الوظيفة العامة لغايات خدمة الحزب او العمل الحزبي أمر غير مقبول، وكان واستمر.

وكذلك بينت أن حظر مشاركة الموظف الحكومي في الإضرابات والاعتصامات والمسيرات كان معمولا به بشكل قطعي منذ العام 1966، ولكن ذلك عُدل عام 2007 واقتصر الحظر على المسيرات والإضرابات التي تمس بأمن الدولة او مصالحها العليا.

وبينت أن النظام الحالي نص على حظر استغلال الوظيفة لخدمة أغراض او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الاشتراك في أي مظاهرة او إضراب او اعتصام او التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها او يضر او يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.