هلا أخبار – أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، أن قرار الحكومة بشأن إعادة هيكلة قطاع المركبات وتخفيض الضرائب الجمركية على السيارات تمثل خطوة إصلاحية شاملة تهدف إلى حماية المستهلك، تعزيز السلامة العامة، وتحسين جودة المركبات المستوردة.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتنظيم سوق السيارات بشكل أكثر فعالية.

وأشار الزرو، خلال مداخلة عبر برنامج 'مطب إذاعي' الذي يبث عبر راديو هلا، الإثنين، إلى أن القرارات تشمل تخفيضات ضريبية كبيرة على مختلف أنواع المركبات، حيث انخفضت الضرائب الإجمالية على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى السيارات الهجينة من 60% إلى 39%، فيما تم توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% بدلاً من الشرائح السابقة التي وصلت إلى 40%.

وأوضح أن هذه التخفيضات أدت إلى انخفاض مباشر في أسعار السيارات، حيث يمكن أن يوفر المواطن ما يصل إلى 3500 إلى 4000 دينار على سيارة بنزين بقيمة 30 ألف دينار، ونحو 3000 دينار على سيارة هجينة بنفس القيمة.

وأضاف الزرو أن القرارات تضمنت إخضاع جميع المركبات لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة للمعايير الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، أو السعودية، اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025.

كما تم حظر استيراد السيارات الكهربائية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، والمركبات المصنفة كـ'سالفج' أو 'جنك'، لضمان جودة المركبات وسلامة المواطنين.

وأكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة حوار موسع مع جمعية وكلاء السيارات والجهات ذات العلاقة، مشيداً بجهود الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان في تنظيم القطاع.

وأشار إلى أن القرارات ستعزز النشاط الاقتصادي في سوق السيارات، الذي عانى خلال السنوات الماضية، وستوفر للمستهلكين خيارات أكثر أماناً وكفاءة.