لا يمكن، بأيّ حال من الأحوال، النظر إلى ما يجري من عدوان إسرائيليّ على مخيّمات ومدن الضفّة الغربيّة، منذ أسابيع، باعتباره شأناً فلسطينيّاً لا علاقة له بمصالح الدولة الأردنيّة ومفهومها لأمنها الوطنيّ.ومثلما تعتبر مصر قطاع غزّة، ذا علاقة بالأمن القوميّ للدولة المصريّة، فإنّ الدولة الأردنيّة بكافّة المرجعيّات السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة تعتبر الضفّة الغربيّة مجالها الحيويّ في إطار فهم منظومة الأمن الوطنيّ الشامل، فكلّ ما يجري فيها يؤثّر ويتأثّر أردنيّاً شئنا أم أبينا.وبالنتيجة فإنّ إسرائيل، ومن خلال هجماتها المنسّقة أمنيّاً وعسكريّاً واستهدافها بالدرجة الأولى للمخيّمات في الضفّة ترسل برسائل مفادها أنّها تريد القضاء على أيّ شيء يرتبط بمفهوم حقّ العودة وهو ما ترافق مع إغلاق مكاتب منظّمة ' الأونروا' الدوليّة المعنيّة بقضايا اللجوء الفلسطينيّ.ثمّ، تستهدف إسرائيل خلق بيئة غير مناسبة للعيش من خلال تدمير كلّ مفاصل البنية التحتيّة ومقوّمات الحياة، مثلما فعلت في قطاع غزّة بعد السابع من أوكتوبر.والهدف هو دفع الفلسطينيّين، في المناطق المستهدفة إلى النجاة بأنفسهم والبحث عن مناطق سكن جديدة وأوّلها الأردنّ باعتباره الأقرب إلى الضفّة الغربيّة، والأكثر تشابكاً سياسيّاً وجغرافيّاً وسكّانياً.تدرك الدولة الأردنيّة أنّ اليمين الإسرائيليّ لم يتوقّف، يوماً، عن استهداف الأردنّ والضغط عليه، بكلّ الوسائل، رغم توقيع اتّفاقيّة السلام في العام 1994.ويدرك الأردنّ، أيضاً، أنّ عوامل التاريخ والجغرافيا-السياسيّة ومصادر قوّة الدولة المتعدّدة المعلنة والمخفيّة، يمكنها منع الخطّة الإسرائيليّة، ومن ثم لا يجب التسليم بما تريد إسرائيل فرضه، باعتباره استحقاقاً لا يمكن مقاومته.ومع مجيء الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب إلى كرسيّ الرئاسة في المكتب البيضاويّ الأمريكيّ تزايدت المخاوف الأردنيّة السابقة واللاحقة، خصوصاً مع تصريحاته الأخيرة عن تهجير 'أبناء غزة' إلى الأردنّ ومصر. ومع رفض الأردنّ ومصر خطّة التهجير، إلّا أنّ هذه التصريحات قد تكون مقدّمة لفرض مشروع سياسيّ أكبر يتماهى كثيراً، ويتوافق مع ما سبق أن طرحه الرئيس ترامب في مشروعه لحلّ قضايا الشرق الأوسط المسمّى ' صفقة القرن'.الأردنّ في وضع لا يُحسد عليه، غير أنّ كلّ هذا يمكن مقاومته والخروج منه بأقلّ الخسائر، فقط، إذا أحسنتْ الدولة الأردنيّة استخدام مصادرها في الدفاع عن وجودها واستقرارها وأمنها، ومن تنفيذ أيّ مخطّطات على حساب شعبها ودولته وباعتقادي أنّها كثيرة ومتعدّدة سياسيّاً ودبلوماسيّاً وأمنيّاً وعسكريّاً وشعبيّاً.

لا يمكن، بأيّ حال من الأحوال، النظر إلى ما يجري من عدوان إسرائيليّ على مخيّمات ومدن الضفّة الغربيّة، منذ أسابيع، باعتباره شأناً فلسطينيّاً لا علاقة له بمصالح الدولة الأردنيّة ومفهومها لأمنها الوطنيّ.

ومثلما تعتبر مصر قطاع غزّة، ذا علاقة بالأمن القوميّ للدولة المصريّة، فإنّ الدولة الأردنيّة بكافّة المرجعيّات السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة تعتبر الضفّة الغربيّة مجالها الحيويّ في إطار فهم منظومة الأمن الوطنيّ الشامل، فكلّ ما يجري فيها يؤثّر ويتأثّر أردنيّاً شئنا أم أبينا.

وبالنتيجة فإنّ إسرائيل، ومن خلال هجماتها المنسّقة أمنيّاً وعسكريّاً واستهدافها بالدرجة الأولى للمخيّمات في الضفّة ترسل برسائل مفادها أنّها تريد القضاء على أيّ شيء يرتبط بمفهوم حقّ العودة وهو ما ترافق مع إغلاق مكاتب منظّمة ' الأونروا' الدوليّة المعنيّة بقضايا اللجوء الفلسطينيّ.

ثمّ، تستهدف إسرائيل خلق بيئة غير مناسبة للعيش من خلال تدمير كلّ مفاصل البنية التحتيّة ومقوّمات الحياة، مثلما فعلت في قطاع غزّة بعد السابع من أوكتوبر.

والهدف هو دفع الفلسطينيّين، في المناطق المستهدفة إلى النجاة بأنفسهم والبحث عن مناطق سكن جديدة وأوّلها الأردنّ باعتباره الأقرب إلى الضفّة الغربيّة، والأكثر تشابكاً سياسيّاً وجغرافيّاً وسكّانياً.

تدرك الدولة الأردنيّة أنّ اليمين الإسرائيليّ لم يتوقّف، يوماً، عن استهداف الأردنّ والضغط عليه، بكلّ الوسائل، رغم توقيع اتّفاقيّة السلام في العام 1994.

ويدرك الأردنّ، أيضاً، أنّ عوامل التاريخ والجغرافيا-السياسيّة ومصادر قوّة الدولة المتعدّدة المعلنة والمخفيّة، يمكنها منع الخطّة الإسرائيليّة، ومن ثم لا يجب التسليم بما تريد إسرائيل فرضه، باعتباره استحقاقاً لا يمكن مقاومته.

ومع مجيء الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب إلى كرسيّ الرئاسة في المكتب البيضاويّ الأمريكيّ تزايدت المخاوف الأردنيّة السابقة واللاحقة، خصوصاً مع تصريحاته الأخيرة عن تهجير 'أبناء غزة' إلى الأردنّ ومصر. ومع رفض الأردنّ ومصر خطّة التهجير، إلّا أنّ هذه التصريحات قد تكون مقدّمة لفرض مشروع سياسيّ أكبر يتماهى كثيراً، ويتوافق مع ما سبق أن طرحه الرئيس ترامب في مشروعه لحلّ قضايا الشرق الأوسط المسمّى ' صفقة القرن'.

الأردنّ في وضع لا يُحسد عليه، غير أنّ كلّ هذا يمكن مقاومته والخروج منه بأقلّ الخسائر، فقط، إذا أحسنتْ الدولة الأردنيّة استخدام مصادرها في الدفاع عن وجودها واستقرارها وأمنها، ومن تنفيذ أيّ مخطّطات على حساب شعبها ودولته وباعتقادي أنّها كثيرة ومتعدّدة سياسيّاً ودبلوماسيّاً وأمنيّاً وعسكريّاً وشعبيّاً.