تطورت أزمة منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر بعد وصول القضية إلى ساحات القضاء، في أعقاب القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل في مارس (أذار) الماضي.

‎ورفعت هيفاء وهبي دعوى قضائية طالبت فيها بإلغاء قرار النقابة، الذي يمنعها من إحياء حفلات داخل مصر،وحتى الآن، لم يُبت في الدعوى، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة 25 مايو (أيار) الجاري.

‎ وفي سياق متصل، تقدم المحامي هاني سامح بطلب تدخل هجومي في القضية ذاتها، حيث طالب بعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، وتشكيل لجنة مؤقتة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، متهماً إياه بممارسات تعسفية تمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الإبداع الفني، وتقييداً للمجال الثقافي والسياحي في مصر، على حد وصفه.

‎ من جهتها، نفت هيفاء وهبي أن تكون قد رفعت دعوى تطالب بعزل نقيب الموسيقيين، أو أنها فوضت أي محامٍ للقيام بذلك بالنيابة عنها، مؤكدةً أن الدعوى الوحيدة التي تقدّمت بها تتعلق بالطعن على قرار النقابة بمنعها من الغناء فقط.