نهاية الاحتكار… "مجلس المنافسة" يُمهّد الطريق لمنافسة حقيقية في سوق الأداء الإلكتروني

عقد مجلس المنافسة، اجتماعًا حضره ممثلو بنك المغرب، ومركز النقديات، والأبناك المساهمة في رأسماله، بالإضافة إلى مؤسسات الأداء الإلكتروني المرخص لها.

هذا اللقاء خُصص لتتبع مدى تنفيذ التعهدات الهيكلية والسلوكية التي سبق أن قدمها مركز النقديات والأبناك المعنية، والتي أصبحت ملزمة منذ قرار المجلس الصادر في 31 أكتوبر 2024.

وشكّل هذا الاجتماع محطة لتقييم جاهزية المؤسسات الجديدة للشروع في تقديم خدمات الاقتناء، بعد أن أصبح بإمكانها، اعتبارًا من فاتح ماي 2025، تسويق عروضها في السوق الوطنية. خطوة يُنتظر منها أن تُنهي عمليًا حالة شبه الاحتكار التي كان يعرفها السوق، وتفتح الباب أمام منافسة حقيقية تعزز الابتكار وتحسن الخدمات.

ومن أبرز التعهدات التي التزم بها مركز النقديات، نقل عقود اشتراك التجار في خدمات الدفع الإلكتروني، سواء عبر المحطات أو عبر الأنترنيت، لفائدة مؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك، سواء كانت مساهمة في رأسماله أو لا. كما تعهد بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء الإلكتروني (Gateway E-Commerce) في أجل أقصاه 12 شهرا، ووقف توقيع أي عقود جديدة ابتداءً من فاتح نونبر 2024.

ولتكريس شفافية المنافسة، سيُحوَّل مركز النقديات إلى منصة تقنية محايدة لمعالجة الأداءات الإلكترونية، تُوفر خدماتها لكافة الفاعلين بشروط عادلة ومنصفة، مع التزام بضمان استمرارية الخدمة، وتطبيق قانون المنافسة في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ القرار.

ومن جانبها، التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لشركات الأداء التابعة لها، ومنع تسويق عروض الأداء الإلكتروني من طرفها بشكل مباشر، مع إمكانية الترويج لها في الوكالات فقط دون التأثير على حق الزبون في اختيار المقتني الذي يرغب فيه.

وبحسب التقرير النصف السنوي المقدم لمجلس المنافسة حول تنفيذ هذه التعهدات، فإن المجلس نوه بالانخراط الجدي من كافة الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتحويل مركز النقديات إلى منصة متعددة المقتنين، مع المحافظة على استمرارية وأمن الخدمات خلال المرحلة الانتقالية.

وفي ختام اجتماعه، دعا المجلس جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة تنفيذ التعهدات المتبقية داخل الآجال المحددة، لما تمثله من رافعة أساسية لتكريس المنافسة العادلة، وتطوير سوق الأداء الإلكتروني في المغرب، وذلك لتأكيد استمراره في تتبع تنفيذ هذه الالتزامات إلى غاية فاتح نونبر 2025.