قالت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف، الثلاثاء: إن نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة سيحرمون من الرعاية الصحية إذا منعت إسرائيل المنظمة من أداء مهامها، في ظل إجراءات إسرائيلية متعلقة بإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن لم تُكمل هذه المنظمات إجراءات تسجيلها كما ينصّ عليه القانون الإسرائيلي.

وأضافت أبو خلف، لـ'المملكة'، أن المنظمة لم تبلغ بشكل رسمي بالإخلاء في الضفة الغربية أو في غزة، مشيرة إلى أن المنظمة على علم بالقواعد الجديدة المتعلقة بتسجيل المنظمات الدولية.

وأوضحت أن إلغاء ترخيص عمل أطباء بلا حدود سيكون أمرا 'كارثيا' بسبب الأثر الذي تركته حرب الإبادة الجماعية في غزة، كما أن المنظمة تقدم العديد من البرامج في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن المنظمة على اتصال مع السلطات الإسرائيلية، إذ تناول الطرفان العديد من الحيثيات للوصول إلى نقطة لقاء بين متطلبات التسجيل الجديدة وبين مبادئ المنظمة كمنظمة إنسانية وما تقضيه الضرورة للعمل الإنساني في الضفة الغربية وغزة.

وبينت أن المنظمة على اتصال مع 'الفاعلين السياسيين' ومنهم الأميركيون بهذه الأزمة، وتتحرك على المستويات كافة.

ولفتت إلى أن المنظمة ملتزمة بعملها، إذ رصدت قرابة 100 مليون يورو لإنفاقها في 2026، بالأراضي الفلسطينية.

من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا إن المنظمات غير الحكومية الدولية تعرضت للعديد من حملات التحريض الإسرائيلية.

وأضاف الشوا أن الاحتلال الإسرائيلي منع العديد من المساعدات الإنسانية من دخول القطاع المحاصر.

وتحدث عن أن فرض منظومة تسجيل جديدة تشترط إجراء فحص أمني على العاملين الفلسطينيين في المنظمات غير الحكومية، أمر غير مسبوق، وسيكون له تداعيات خطيرة إذا تم تنفيذ هذا القرار.

وتوقع أن يتقلص عمل المنظمات إذا طبق القرار، مبينا أن الموظفين الدوليين سيمنعون من دخول الأراضي الفلسطينية كما سيمنع دخول المساعدات.

وأشار إلى أن القرار سيزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مبينا أن هناك عجزا بالأصناف الدوائية المختلفة بنسبة تزيد عن 50%.

وأضاف أن الكوادر الطبية ما تزال تكتشف حالات من سوء التغذية في القطاع.