في مستهل رسالته يقول الأستاذ المحامي نافع العريبي: اللهم قد بلغت ….فاشهد!'

و يتوجه عبر هذه الرسالة باشعار على التضييقات المسلطة على شخصه و على عبير موسي و خاصة على حرمة المهنة وفق ما أنزله على صفحات التواصل الاجتماعي:

'إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

إلى السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس

نسخة إلى كافة الزميلات والزملاء المحامين

الموضوع: إشعار واحتجاج على التضيقات المسلطة على شخصي كمحامٍ وعلى الزميلة الأستاذة عبير موسي وعلى حرمة المهنة

تحية تقدير واحترام،

أتشرف بإعلامكم أنه بتاريخ 30 جوان 2025، وأثناء قيامي بواجبي كمحامٍ وعضو بهيئة الدفاع عن الزميلة الأستاذة عبير موسي، توجّهت إلى السجن المدني ببلاريجيا بجندوبة لزيارتها، محوزًا لبطاقة زيارة قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، طبقًا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، والقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، والضمانات الدستورية والدولية المنظمة لحق الدفاع.

ورغم ذلك، تم منعي من الدخول والتواصل مع الزميلة بمبرر إداري غير معلن، مفاده أنها لا يمكنها استقبال أكثر من محاميين اثنين في اليوم، علما وأن هذا التبرير لا يستند إلى أي نص قانوني أو ترتيب إداري منشور، ويُعدّ تضييقًا على حقي كمحامٍ في أداء واجبي، ومسًا مباشرًا بحقوق الدفاع المكفولة دستورًا وقانونًا.

أُسجّل أن الزميلة عبير موسي تقبع قسرًا في السجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي وضعية تدعّمت بقرار عدد 63 لسنة 2024 الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبر أن احتجازها يتم في غياب سند قانوني سليم ويتعارض مع المعايير الدولية.

وقد زادت هذه الوضعية تعقيدًا بعد تاريخ 26 ماي 2025، حيث أصبحت الزميلة في حالة احتجاز دون موجب قانوني على معنى القانون التونسي، وذلك بعد:

استكمال العقوبة الصادرة ضدها في قضية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة 1)،

وانتهاء مفعول بطاقات الإيداع في القضايا الأخرى،

وصدور حكم ابتدائي ضدها في قضية 'الهيئة 2' بتاريخ 12 جوان 2025، بالسجن لمدة سنتين، غير مشمول بالنفاذ العاجل، وقد تم استئنافه، مما يُوقف تنفيذه حُكمًا إلى حين البتّ فيه استئنافيًا.

وقد سبق لنا خلال شهر جوان 2025 أن تقدّمنا بمطلب رسمي إلى عمادتكم وكذلك إلى رئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس، تضمّن عرضًا قانونيًا مفصّلًا ومرفقًا بجميع المؤيدات القانونية التي تُبيّن عدم مشروعية الاحتجاز، غير أنّنا لم نتلقّ أي ردّ أو تحرك عملي من الهياكل المهنية إلى اليوم.

وهو ما نعتبره تفريطًا خطيرًا في مسؤولية الهياكل التمثيلية للمهنة، خاصة أمام جسامة الخرق الحاصل وخطورته على حرية الأفراد وعلى رسالة المحاماة كمرفق عام ومبدأ أساسي قائم على الدفاع عن الحقوق والحريات والمشاركة في إقامة العدل، أو ما بقي منه.

وأُذكّر بأن الصمت أو التسويف في مثل هذه الظروف يُعدّ مساهمة سلبية في تعميق الأزمة، وتشجيعًا ضمنيًا على التمادي في ضرب أسس المحاماة ودولة القانون، وما بقي منها.

وأُحتفظ لنفسي بالحق في سلوك جميع المسارات القانونية والمهنية والهيكلية، دفاعًا عن كرامة المحامي، وضمانًا لحق الدفاع، ووفاءً لقسم أدّيناه جميعًا، يرتكز على الأمانة والشرف.

*مع فائق التقدير والاحترام،

الأستاذ نافع العريبي

عضو هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي'.