الحقيقة الدولية - قالت نقابة المحامين أنها تابعت التصريحات الرسمية بحق المتهمين بزعزعة أمن الأردن واستقراره والذي جرى تحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم وفق أحكام القانون، وإنها بهذا الصدد تؤكد على الحقائق الثابتة التالية:

واضافت في بيان لنقيب المحامين يحيى ابوعبود إن المصلحة الوطنية العليا للأردن وأمنه واستقراره فوق أي اعتبار آخر، وأنه لا سلاح إلا سلاح الدولة ولا عمل عسكري إلا بيد قواتنا المسلحة الجيش العربي البطل، وأنه لا يجوز لأي كان ممارسة أي فعل على الإقليم الأردني من شأنه المساس بأمن الأردن واستقراره.

واشارت إننا في الأردن دولة راسخة البنيان تقوم على سيادة القانون وعمل المؤسسات وأنّه لا أحد فوق القانون ومن تسول له نفسه القيام بأي عمل من شأنه المساس بأمن الأردن واستقراره فإننا نستنكره وندينه ونطالب بإيقاع العقوبة العادلة والرادعة بحقه وفق محاكمة عادلة أمن قضائنا العادل النزيه الذي نعتز به والذي يطبق القاعدة الدستورية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.

وشددت على إن الوحدة الوطنية هي عماد المصلحة الوطنية العليا والتي تقوم على تظافر وتكاتف كافة جهود أبناء الوطن وقطاعاته ومؤسساته وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وثمنت دور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في أداء واجباتهم السامية من أجل الوطن وحمايته من الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية، ونعتز بالدور التاريخي للجيش العربي في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضحيات التي سطرها أبناؤه عبر التاريخ.

واكدت أن الأردن مهما كانت التحديات فإنه السند لأهلنا في فلسطين ويسبق الأخ الشقيق الساعي بكل إصرار وقوة إلى وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وإغاثته ورفض تهجيره ودعم حقه في تقرير المصير بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.