الرياض - الخليج أونلاين

نمو الأعمال الجديدة بقي ملحوظاً لكن بوتيرة أبطأ من أكتوبر

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نمواً قوياً، خلال نوفمبر الماضي، مع ارتفاع النشاط الإجمالي بأسرع وتيرة في 10 أشهر، مدعوماً بزيادة المبيعات وتسارع التوظيف وتوسع المشتريات، وفق مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.

وأظهرت بيانات المؤشر، اليوم الأربعاء، أن نمو الأعمال الجديدة بقي ملحوظاً لكن بوتيرة أبطأ من أكتوبر، فيما تباطأ أيضاً نمو العمالة ومستويات مخزون مستلزمات الإنتاج مقارنة بالشهر السابق، رغم استمرار الطلب المحلي والأجنبي في دعم النشاط الاقتصادي.

وسجلت التكاليف التشغيلية أبطأ ارتفاع لها منذ مارس، إذ أشارت الشركات إلى تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الشراء، ما أسهم في تعزيز قدرة المنشآت على ضبط الإنفاق خلال الشهر.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية مستوى 58.5 نقطة، منخفضاً من 60.2 نقطة في أكتوبر، لكنه بقي فوق مستوى النمو الدال على توسع قوي في ظروف الأعمال مدفوعاً بارتفاع الإنتاج والتوظيف ونشاط الشراء في مختلف القطاعات.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث: إن 'القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظل في نطاق التوسع خلال نوفمبر، رغم تراجع الزخم قليلاً بعد الارتفاع الحاد في أكتوبر'، مشيراً إلى استمرار مرونة الطلب وتوسع الأعمال.

وأفادت الدراسة بأن نحو 30% من الشركات المشمولة بالمسح رفعت إنتاجها خلال نوفمبر، مقابل انخفاض محدود بنسبة 1% فقط، فيما سجلت الطلبات الجديدة نمواً قوياً للشهر الخامس توالياً، رغم اعتدال الطلب الخارجي نتيجة ضعف الأسواق العالمية وزيادة المنافسة.

وأشارت البيانات إلى نمو قوي في التوظيف، وإن كان أبطأ من الشهر السابق، مع توسع الشركات في الطاقة الاستيعابية لتلبية متطلبات الإنتاج المتزايدة، فيما شهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج أصغر زيادة منذ نحو ثلاث سنوات نتيجة إدارة أكثر انضباطاً للمخزون.

وتوقعت الشركات انخفاض ضغوط التكلفة في الأشهر المقبلة، مع تسجيل أبطأ تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج خلال 8 أشهر، بينما تواصلت الضغوط على الأجور بشكل ملحوظ في ضوء ارتفاع الطلب على العمالة.

وقدمت الشركات خلال نوفمبر أقوى توقعاتها للنشاط المستقبلي منذ خمسة أشهر، مدفوعة بتفاؤل مرتبط بقوة الطلب وخطط توسع استثماري في عدد من القطاعات غير النفطية.