#سواليف

فوجئ المواطن محمد بوجود 12 قضية مالية مسجلة باسمه في عدد من المحاكم والمحافظات، ليتبين له لاحقًا أن تسجيل هذه القضايا جاء نتيجة تشابه في الأسماء، رغم أن تواريخ عدد منها تعود إلى عامي 2004 و2008، وهي فترات كان خلالها لا يزال في مراحل عمره الأولى.

وقال محمد، في حديثه لبرنامج «صوت حياة» ، إنه لم يكن على علم بوجود هذه القضايا، قبل أن يفاجئه موظف في أحد البنوك بإبلاغه بوجود قضايا مالية ومبالغ كبيرة مسجلة عليه، من بينها قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد.

وأضاف أن اسمه أصبح مدرجًا على ما يعرف بـ**«البلاك ليست»**، الأمر الذي تسبب له بمشكلات عند محاولة إجراء معاملاته المالية والتعامل مع المؤسسات والبنوك.

وأوضح محمد أن المفاجأة لم تتوقف عند عدد القضايا، إذ اكتشف بعد متابعة الموضوع أن القضايا موزعة بين أكثر من محكمة وفي محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن تواريخ بعض الأحكام تعود إلى سنوات كان فيها صغيرًا، ما يجعل من غير المنطقي أن يكون هو الشخص المعني بها.

وبيّن أن محاميًا أبلغه بضرورة مراجعة كل محكمة صدر فيها حكم مسجل باسمه، وتقديم الوثائق التي تثبت أنه ليس الشخص المقصود في تلك القضايا، إضافة إلى إثبات أنه كان في سن صغيرة عند صدور بعض الأحكام.

وأشار إلى أن تصحيح هذا الخطأ يفرض عليه عبئًا ماليًا وعمليًا كبيرًا، إذ يتطلب الأمر ترك عمله والتنقل بين نحو 12 محكمة في محافظات مختلفة لمتابعة قضايا لا علاقة له بها، مؤكدًا أن المشكلة بدأت نتيجة تشابه أسماء، فيما يجد نفسه اليوم مطالبًا بإثبات براءته من قضايا لم يكن طرفًا فيها أصلًا.

وتساءل محمد عن سبب تحميله مسؤولية معالجة خطأ لا علاقة له به، مطالبًا بإيجاد آلية أكثر فاعلية وسرعة لمعالجة حالات تشابه الأسماء ومنع انعكاسها على السجل المالي للأشخاص، خصوصًا عندما تكشف التواريخ والبيانات الرسمية أن الشخص المسجل باسمه القضية لم يكن في السن التي تسمح له بأن يكون طرفًا فيها.