عاملات الفلاحة في تونس يطالبن بـ'الكرامة لا بالإحسان'

من الحقول إلى العاصمة تونس، ومن الصمت إلى الصوت، تذكّر العاملات الفلاحات الجميع: لا أمن غذائي دون عدالة اجتماعية، ولا عدالة دون إنصاف من يزرعن الحياة.

من بين الحقول الممتدة على أطراف البلاد، ومن بين أصوات الصباح التي تسبق شروق الشمس، خرجت أكثر من 250 امرأة تونسية في خطوة نضالية جديدة. لم يحملن إلا وجعهن ولافتات كُتبت بدم القهر، قاصدات شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، مشين بأقدام اعتادت السير خلف الشاحنات لا على سجاد المؤتمرات، لكن هذه المرة، كنّ في قلب الحدث، يفتتحن المؤتمر الثاني لحراك 'أصوات عاملات الفلاحة' تحت شعار: 'الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي'.

المسيرة، التي نُظّمت الأربعاء الماضي، جاءت تكريمًا لأرواح ضحايا 'الكميونة' (شاحنات الموت التي لم تتوقف عن الخطف)، لكنها كانت أيضًا مساحة لغضب متراكم منذ سنوات. رفعت العاملات خلالها شعارات صريحة وواضحة: 'نريد عقد شغل لا وعود'، 'لا حوادث بعد اليوم'، 'نحن عماد الأرض ولسنا عاملات ظلّ'، و'الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي '.. شعارات لا تحتاج إلى تزيين، بل إلى من يصغي إليها بصدق ويتلقفها باهتمام.

حراك بدأ بالصراخ.. وتحوّل إلى تنظيم

تعود بدايات حراك العاملات في القطاع الفلاحي إلى عام 2019، حين تواترت حوادث الطرقات التي أودت بحياة عاملات كنّ في طريقهن إلى الحقول. كانت تلك المآسي تُطوى سريعًا في طيّات النسيان، لكن مع تكرارها وغياب أي حماية حقيقية، بدأ الصوت يعلو، وتحول الغضب الصامت إلى مبادرة مجتمعية نسوية، ثم إلى حراك واسع تحت اسم 'أصوات عاملات الفلاحة'، بدعم من منظمات وجمعيات مدنية، اختار أن ينتقل من الصمت إلى الفعل.

وعقب التحرك الاحتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة الذي رفعت فيه شعارات كثيرة تجسد حجم الوجع والتهميش، انعقد المؤتمر الثاني للحراك بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بمشاركة عشرات العاملات القادمات من مختلف الجهات، إلى جانب منظمات نسوية ونقابية وحقوقية. وشكل هذا المؤتمر محطة جديدة لتجديد المطالب، وتوثيق الانتهاكات، والدعوة إلى تحسين ظروف النقل، والحماية الاجتماعية، في تأكيد أن الكرامة ليست ترفًا بل حق تكفله الدساتير.

أرقام تنزف ألمًا

ما رفعته العاملات من شعارات في الشارع، وما قلنَه في قصر المؤتمرات، لم يكن جديدًا. لكن الجديد أن أصواتهن بدأت تُجبر الجميع على الإصغاء. إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف امرأة يعملن في القطاع الفلاحي، أي ما يفوق 80% من اليد العاملة فيه. وبرغم ذلك، لا إطار قانونيًا واضحًا، لا أجرًا مقرًا، لا حماية اجتماعية، ولا وسائل نقل آمنة.

فمنذ سنة 2015، توفيت 65 امرأة على الأقل في حوادث نقل عشوائي، وأصيبت المئات. كثيرات منهن تُركن لمصير العجز، وبعضهن لا يزلن ينتظرن من يعترف بأنهن كنّ ضحايا لا أرقامًا.

وبرغم صدور المرسوم عدد 51 في تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاضي بإحداث نظام حماية اجتماعية خاص بالفلاحات، إلا أن الإجراءات بقيت حبرًا على ورق، وفي هذا السياق تقول إحدى المشاركات في هذا التحرك: 'نسمع عن مشاريع الدولة في الراديو، لكن نحن نعيش على الطرقات، ولسنا على ترددات الإذاعة'.

شهادات من قلب المعاناة

تجلّى الوجع عميقًا في شهادات العاملات خلال المؤتمر، حيث قالت زينب خالدي، عاملة فلاحة قدمت من أرياف محافظة سليانة: 'نخرج قبل الفجر، نركب فوق بعضنا البعض في شاحنات لا تصلح حتى للبضائع. نعود بأجساد مكسورة، وليس لنا اسم في دفاتر الدولة، نحن فقط أيدٍ تعمل'.

وأضافت أخرى بصوت مقهور: 'نحمل المحاصيل، نغسل الخضار، نقوم بكل شيء، لكن لا أحد يعترف بنا، أكثر من خمسين امرأة في صندوق حديد، لا ماء، لا أمان، كل يوم يوجد مخاطرة. نحن نريد فقط أن نعيش بكرامة'.

فيما قالت سارة بن سعيد، ممثلة جمعية 'أصوات نساء'، في تصريح لـلميادين نت: 'برغم صدور المرسوم المتعلق بالنقل الآمن، لا تزال الانتهاكات مستمرة، ولا يزال الحوار يجري في الطرقات لا في المؤسسات'. وتتابع: 'العاملات الفلاحيات شريكات أساسيات في الدورة الاقتصادية، لكن حقوقهن تُؤجل أو تُنسى. وهذا المؤتمر يعقد لإيصال أصواتهن وسماع قصصهن اليومية التي تعبّر عن تهميش عميق لا يمكن أن يستمر'.

فيما تساءلت منيرة بن صالح، المنسقة الجهوية في صفاقس، عن سبب عددم تفعيل المراسيم السابقة حتى الآن، خصوصًا في ظل ما تعيشه العاملة الفلاحة من تهميش وضياع لحقوقها. واختتمت بشرى، القادمة من سيدي بوزيد، بقولها: 'نحن لسنا أرقامًا، نحن نساء يُطعمْن الوطن من خير الأرض، لكننا نُترك فريسة للفقر والحوادث والمجهول. إذا لم تعترف الدولة بنا، فسنبقى نسقط بصمت واحدة تلو الأخرى'.

من يحرس 'حارسات' الأمن الغذائي؟

في ختام المؤتمر، أُطلقت 'العريضة الوطنية للاعتراف بمهنة عاملة فلاحية'، وجُمعت أكثر من 2000 توقيع خلال يوم واحد، في تمهيد لتحرك نقابي وطني أوسع، وأكدت المشاركات استعدادهن لخوض إضراب عام إذا تواصل التجاهل الحكومي لمطالبهن، فقالت نجوى صالحي، إحدى المشاركات في المؤتمر: 'نحن لا نطلب إحسانًا، نحن نطالب بعقد شغل، تغطية صحية، ونقل لا يقودنا إلى الموت'.

ولعل الشعار الأبرز في ذلك اليوم كان: 'من يحرس الحارسات؟'، في إشارة إلى التناقض الصارخ بين الدور الحيوي للعاملات في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، وافتقارهن إلى أبسط مقومات الأمان والكرامة في حياتهن اليومية.

فالقضية ليست قضية أجور فقط، كما تقول العاملات، بل هي قضية اعتراف قانوني، إنساني، وأخلاقي بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي. 'فمن يحرس الحارسات؟'، ليس مجرد شعار، بل سؤال يضع السياسات الاجتماعية أمام مرآة الواقع.

وهذا التحرك ليس تحركًا عابرًا، بل هو بداية فصل جديد في تاريخ نضال عاملات الفلاحة في تونس، فصل تكتبه نساء لا يحملن إلا أرواحهن وأيديهن لخدمة الأرض، وإذا كان القانون لا يزال متأخرًا في الاعتراف بحقوقهن، فإن الصوت النسائي اليوم يسبقه بخطوة تقول: 'نحن لسنا الهامش، نحن عمق هذه الأرض، وظلها، وملحها الذي لا يُرى'.