الدقهلية - رامي محمود:

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتأمينها من قبل قوات الشرطة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يوم السبت الماضي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث تم إجراء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء. ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات في 23 يناير الحالي، بامتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

وأعلن الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الإعدادية العامة بلغ 126190 طالبًا وطالبة، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم توفير قرابة 22 ألف من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم تأمين جميع اللجان وتوفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب. بالإضافة إلى التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد العربي أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات على أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات بمقر الكنترول الرئيسي بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بمدينة المنصورة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان نزاهة الامتحانات.

يُذكر أن امتحان مادة اللغة العربية شهد تسريب ورقة الامتحان بعد 14 دقيقة من بدء الامتحان بمدرسة الجن مصطفى حكم الإعدادية رقم 500 بإدارة منية النصر التعليمية.

وقرر وكيل الوزارة استبعاد رئيس اللجنة ومراقب الدور والملاحظين باللجنة رقم 3 وإحالتهم إلى الشئون القانونية بعد تداول صورة بوكليت الأسئلة نموذج 'ج' على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي 'تيليجرام'. وبعد الفحص، تبين صحة جميع الأوراق المتداولة، وتطابقها مع بوكليت الامتحان، وكذلك نشر إجابات بعض الأسئلة.

تم عمل محضر إثبات حالة بغرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم، وبناء عليه، أصدر وكيل الوزارة قرارًا باستبعاد رئيس اللجنة والملاحظين ومراقب الدور، وإحالتهم إلى الشئون القانونية.